أدلّة حجّية قول اللغوي‌

و بالجملة: ما يستدلّ له أو يمكن أن يستند إليه لحجّية قوله، أمور نشير إليها إجمالا:

الأمر الأوّل: الإجماع اللفظيّ القائم على ذلك خصوصا.

و فيه:- مضافا إلى أنّ القدر المتيقّن منه صورة خاصّة، إذ لا إطلاق لمعقده، و أنّ من المحتمل كون مستندهم الاعتبارات العقلائيّة و بناءات عرفيّة، مع بعد كونه من التعبّد شرعا- أنّ المسألة حديثة العنوان، و جديرة بالذكر، فلا يثبت به حتّى صورة حصول الوثوق و الاطمئنان.

الأمر الثاني: الإجماع العمليّ و السيرة المخصوصة برجوع القوم إلى اللغويّين.

و فيه: أنّ السيرة الممضاة حجّة، و هي مرهونة بكونها بمرأى و منظر من الشرع، و الشرع ما هو بمرأى منه هم العرب العارفون باللغة. و مجرّد وجود كتب اللغة في عصر الأئمّة عليهم الصلاة و السلام- ككتاب «العين» للخليل، و «الجمهرة» لابن دريد- لا يكفي لكشف ابتلاء الناس باللغوي، و رجوعهم إليه.

و الرجوع إلى الأئمّة (عليهم السلام) أو إلى الرسول (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) في جملة من الأخبار لفهم ألفاظ الحديث، لا يدلّ على شي‌ء في المسألة، فما تعارف في عصرنا من التمسّك بالسيرة العمليّة، غير واقع في محلّه، كما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [1].

هذا مع أنّ كشف حجّية قول اللغويّ على إطلاقه، أشدّ إشكالا.

الأمر الثالث: السيرة العامّة الكلّية

الناهضة على مراجعة الناس إلى‌

[1]- تهذيب الأصول 2: 97، أنوار الهداية 1: 250- 251.