المقدمة

أما المقدمة، فتشتمل على أمور:

أحدها: حول أصولية مسألة القطع‌

في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية [1] و عدمه خلاف‌ [2]، فالأكثر على الثاني، معللا: بأن تعريفها غير منطبق عليها، ضرورة أن نتيجة المسألة الأصولية، هي الواقعة كبرى قياس استنتاج الأحكام الفرعية، و استنباط الفروع الفقهية [3]، و إذا كان القطع بالحكم حاصلا، تكون النتيجة حاصلة قبل القياس و التوسط بالحد الوسط. و هذا ما صرح به الشيخ (قدّس سرّه)‌ [4] و تبعه الأكثر [5].

و يترتب عليه حسب ما يظهر منه، عدم صحة إطلاق «الحجة» عليه‌ [6]، لما

[1]- نهاية الأصول: 394، تهذيب الأصول 2: 5.

[2]- كفاية الأصول 296، نهاية النهاية 2: 11، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 9، نهاية الدراية 3: 11.

[3]- حاشية كفاية الأصول، القوچاني 2: 3، الهامش 1، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 9، نهاية الدراية 3: 11.

[4]- فرائد الأصول 1: 4.

[5]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 9، نهاية الأفكار 3: 10- 11، مصباح الأصول 2: 5.

[6]- فرائد الأصول 1: 4.