الكلام في حجّية الظواهر في الجملة، في مقابل السلب الكليّ.
تتميم: في بطلان التمسك على حجّية الظواهر بالروايات المستشهدة بالكتاب
ربّما يقال: إنّ الاستدلال بطائفة من الآيات في طائفة من الروايات، دليل على حجّية مطلق الظواهر، و لا أقلّ من ظواهر الكتاب، أو ظواهر آيات الأحكام.
و احتمال اختصاص الحجّية بظاهر تلك الآيات غريب.
نعم، يمكن المناقشة: بأنّ الاحتجاج أعمّ من الحقيقة، كالاستعمال، ضرورة أنّ في الأخبار ممّا يحتجّ بالآية إلزاما للخصم، كالاستدلال بآية: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ[1] فلا تخلط، و كن على بصيرة من أمرك.