تمهيد

لا شبهة في أن القطع و العلم من الممكنات ذات الماهية، و له الوجود المجعول تكوينا، كسائر الماهيات حسب المعروف المشهور [1].

و من المحرر عندنا في «القواعد الحكمية» [2]: أن الماهيات و المعلومات الذاتيّة و الأولية، قائمة بالنفس قيام صدور، لا حلول، و هي نفس الماهية، و العلم إضافة إشراقية، نحو الوجود المنبسط على رءوس الأعيان الممكنة، و ليس داخلا في المقولات بهذه النظرة.

و أما إذا نظرنا إلى نفس الماهية، فهو عين النّظر إلى الماهية الموجودة في الأعيان، المركبة من شي‌ء هو حده، و شي‌ء آخر هو وجوده، و تمام الكلام في محله.

و لا تضر و لا تنفع هذه المسألة فيما يهمنا من البحث في هذه المسائل، فلا تخلط.

و إنما المقصود و الغرض الإشارة إلى ما اشتهر بين أبناء الأصول: «من أن العلم له وجود و ماهية، و القطع مركب و زوج تركيبي» [3] فإنه قد اشتهر بين‌

[1]- الحكمة المتعالية 3: 278 و 382، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 141.

[2]- القواعد الحكمية، للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقودة).

[3]- نهاية الدراية 3: 19، تهذيب الأصول 2: 9، مصباح الأصول 2: 15.