المسألة الثانية في كسر الشهرة العملية للروايات الصحيحة المخالفة

إذا كانت تقابل الشهرة العمليّة روايات صحيحة، فهل تكون كاسرة بالنسبة إليها، و موجبة لسقوطها عن الحجّية، و لورود الوهن عليها، أم لا؟ وجهان.

و لا يخفى: أنّه لا تلازم بين الجابريّة و الكاسريّة، لإمكان عدم كونها جابرة، للاحتمالات التي مرّت‌ [1]، و لكنّها كاسرة، لكونها موجبة للشكّ في الحجّية، و لا إطلاق لأدلّة حجّية خبر الواحد على وجه يشمل مثل ما نحن فيه، بعد قصور بناء العقلاء جدّاً.

نعم، إذا كانت جابرة تكون طبعا كاسرة، بعد كون الأخبار موجودة عندهم، و مذكورة في كتبهم.

و بالجملة: إعراض الأصحاب عملا عنها، موجب لوهنها بلا إشكال.

و لو قيل: يحتمل استنادهم إلى الخبر من باب الترجيح بعد المعارضة [2]، فتكون المسألة من صغريات إعمال الاجتهاد، فلا يثبت الوهن بالنسبة إليها.

و بعبارة أخرى: تارة يصرّحون بعدم صحّة تلك الأخبار، و أخرى: يسكتون عنها، و لا يعتنون بمضمونها، كما هو المفروض، فإذا كان الأمر كما أشير إليه، فلا يثبت الوهن في السند، و عندئذ لنا ترجيح الطائفة الموجودة الصحيحة على الرواية المعمول بها المنجبر سندها بعملهم.

[1]- تقدّم في الصفحة 390- 392.

[2]- أجود التقريرات 2: 100.