نقل مختار المحقق الأصفهاني في تنجيز العلم الإجمالي و نقده‌

تشبث المحشي المحقق الأصفهانيّ (قدّس سرّه) لتنجيز العلم الإجمالي على وجه العلية التامة بمقدمات‌ [1]، و منها: ما مر في مباحث التجري‌ [2]، و هو أن هتك المولى و الظلم له من العناوين المقبحة بالذات، و تخلف الذاتي من ذي الذاتي محال، و على هذا يتعين الاحتياط، و يكون العلم الإجمالي منجزا بالعلة التامة.

و أنت خبير بكفاية فساده لفساد مرامه، و قد مر في تلك البحوث فساد هذا.

مع أنه لا يتم بالنسبة إلى من يرتكب أحدهما، و يعدم الآخر بالمرة، لأنه من الشك في الهتك، و الأمور التي مثله لا واقعية لها، كما لا يخفى.

المرحلة الثانية في كفاية الامتثال الإجمالي و عدم كفايته‌

و قبل الخوض في هذه المسألة، نشير إلى بحث: و هو أنه هل يمكن الالتزام بكفاية الامتثال الاحتمالي مع العلم بالتكليف إجمالا؟

بدعوى: أن ما هو الممنوع عقلا، و يدرك لزوم الاجتناب عنه قطعا، هو أن يكون العبد على حال ينتزع منه «أنه مخالف لمولاه» أو «أنه قد خالف مولاه» أو «أنه طاغ و ظالم له» أو غير ذلك، و أما إذا أتى بأحد طرفي العلم الإجمالي، باحتمال‌

[1]- نهاية الدراية 3: 88- 92.

[2]- تقدم في الصفحة 61.