الجهة الرابعة في المختار من حكم التجري‌

من الأقوال و الوجوه التي ذكرناها يظهر: أن البحث يقع في مسائل لا يجمعها بحث واحد، و ذلك لأن البحث تارة: يكون في أن التجري- بما هو هو- هل يكون حراما شرعا، أو قبيحا عقلا، و يستحق العقوبة عليه، أم لا؟ من غير النّظر إلى الفعل المتجري به، لما عرفت: أن من التجري ما لا يكون له الفعل المتجري به.

و أخرى: يكون في أن الفعل المتجري به، هل يمكن أن يكون محرما شرعا، و هكذا إلى آخره؟

و ثالثة: في أن الفعل المتجري به إذا كان بحسب الواقع واجبا، هل يسقط أمره و لو كان عباديا، أم لا، أو يفصل بين فرضي التوصلية و العبادية؟

فهناك ثلاث مسائل.

إذا عرفت هذه الجهات، فيتمحض البحث في تلك المسائل، و لا بأس بالإشارة إلى كل واحدة منها، مع ما يمكن أن يكون دليلا عليها.