الحضوري، كعلم العلة بذاتها و بمعلولاتها، مما لا يتوسط الصورة العلمية بين العالم و المعلوم بالعرض، و لكنها بمعنى أن كل شي‌ء إذا كان هو نفس العلم، يصح أن ينتزع منه العالمية و المعلومية، و الكاشفية و المكشوفية عنه، فتكون من الذاتي في باب البرهان، فلا تنالها يد الجعل تكوينا و تشريعا.

و على كل تقدير: ليست الكاشفية و الطريقية، أمرين مجعولين بالجعل التأليفي للعلم- حضوريا كان، أم حصوليا- مطلقا، لا تكوينا، و لا تشريعا.

نعم، على التقدير الأول يكونان من المنتزعين المجعولين بمجعولية المنشأ، كالفوقية و التحتية، و على الثاني يكونان من المحمولات الخارجة عن الذات و الذاتي في باب البرهان.

و غير خفي: أن الكاشفية المنتزعة عن الماهية المعلومة بالذات، ليست من عوارض الماهية بما هي هي، و التي تنتزع من العلة العالمة بذاتها و بمعلولاتها، تكون منتزعة عن حاق الذات، و عن أصل الوجود بما هو هو، و كل ذلك على أصالة الوجود.

الجهة الثانية: في أن الحجية أمر انتزاعي‌

توصيف القطع بالمنجزية و المعذرية- و هكذا الحجية التي هي إجمال المعذرية و المنجزية- يعلل: بأنه لمكان كاشفيته عن الواقع ينجز و يعذر، فإنه إذا كان العقل يدرك لزوم التبعية للواقعيات- كما في باب إطاعة المولى و عصيانه- فإذا انكشف لديه الواقع، يكون القطع منجزا و معذرا و حجة، لتلك الكاشفية [1].

و ليست الحجية منتزعة عنه على نعت خارج المحمول، و لذلك يوصف بها

[1]- فرائد الأصول 1: 4، درر الفوائد، المحقق الخراسانيّ: 24.