الوجه الثالث الإجماع‌

و الحقّ: أنّه لا يفيد منقوله، و لا محصّله، بناء على ما هو الحقّ عندنا [1] من المراد من «الإجماع» و هو ذهاب المجمعين و اتفاقهم على أمر، من غير دخالة السبب في ذلك، فإنّه أمر موكول إلى المنقول إليهم و المحصّل لهم حسب اختلاف مشاربهم و مسالكهم، فحيث إنّ المسألة ذات الآيات و الروايات، و يساعدها البناءات العرفيّة و العقلائيّة، و يؤيدها الحكم العقليّ، فلا يكشف به شي‌ء وراء ما هو البالغ إلينا، فلا تذهل.

[1]- تقدّم في الصفحة 363- 365.