الآخرين‌ [1]، إلا أنه يصح في لحاظ، و لا يصح في لحاظ آخر خارج عن أفقهم، و اللَّه هو المستعان.

إذا تبين هذا الأمر فاعلم: أن القطع يوصف في الظاهر بأوصاف الطريقية، و الكاشفية، و المنجزية، و المعذرية، و الحجية، و حيث اشتهر: «أن كاشفيته ذاتية» [2] و اشتهر: «أن منجزيته و حجيته أيضا ذاتية [3]، لا تنالها يد الجعل تكوينا» على ما قيل‌ [4] «و تشريعا» على ما اشتهر [5]، فلا بد من النّظر إلى هذه الأوصاف، حتى يتبين الذاتي من غير الذاتي في ضمن جهات:

الجهة الأولى: في عدم ذاتية الطريقية و الكاشفية

المشهور أن وصف الطريقية و الكاشفية، من الأوصاف الذاتيّة للقطع.

و قيل‌ [6]- و هو الظاهر من العلامة الأراكي (قدّس سرّه)-: «إنه عين القطع، و ليس معنى يوصف به القطع» [7].

و يتوجه إليه: أن حقيقة القطع هي ماهيته، و هل يعقل أن تكون الماهية بلا

[1]- لم نجزم بمراده (قدّس سرّه) من «الآخرين» و لكن اشتهر القول بذلك في كلمات الفلاسفة و المتكلمين، لاحظ شرح المواقف 1: 61، الحكمة المتعالية 3: 278، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 141.

[2]- فرائد الأصول 1: 4، درر الفوائد، المحقق الخراسانيّ: 25، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 6، نهاية الدراية 3: 18.

[3]- فرائد الأصول 1: 4، كفاية الأصول: 297، نهاية الأفكار 3: 6.

[4]- درر الفوائد، المحقق الخراسانيّ: 25.

[5]- فرائد الأصول 1: 4، درر الفوائد، المحقق الخراسانيّ: 25، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 6، نهاية الدراية 3: 18- 19.

[6]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 6- 7، نهاية الدراية 3: 48.

[7]- نهاية الأفكار 3: 6.