بها، كما لا يخفى.

و غير خفيّ: أنّه لا حاجة إلى انحلال العلم المزبور، لأنّه لو كان منحلا لا يسقط إخلاله بالانحلال، لأنّ منشأ إخلاله ليس تنجيزه، كما مرّ تحقيقه.

بقي أمران آخران:

الأوّل: حول ما دلّ على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به‌

أنّ قضيّة طائفة من الأخبار اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به.

و أجيب عنه:- مضافا إلى ضعف طائفة من تلك الأخبار سندا، كمرسلة شعيب بن أنس في قصّة أبي حنيفة، و رواية زيد الشحّام في قصّة قتادة [1]- أنّ المقصود منها الردع عن الاستقلال في الرجوع إلى القرآن.

و بالجملة: اتباع مقالة من يقول: «حسبنا كتاب اللَّه».

و سيأتي في ذيل الشبهة الخامسة: أنّ هناك آيات تدعو الناس إلى اتباع الكتاب، و الجمع بين تلك الآيات و غيرها، ما أشير إليه. مع أنّ الظاهر من بعضها و صريح المرسلة، هو النّظر إلى مجموع القرآن، لا الآية الواحدة منه مثلا، فراجع.

هذا مع أنّ الآيات عامّة بحسب الخطاب بالضرورة، فالمراد من اختصاص من خوطب به بفهمه غير معلوم. مع أنّه قد تحرّر كيفيّة خطاب القرآن في العامّ و الخاصّ‌ [2]، فراجع.

و الثاني: حول ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي‌

أنّ مقتضى جماعة كثيرة من الأخبار، الردع عن التفسير بالرأي، و هذا أمر صحيح فيما يحتاج الكتاب إلى التفسير و التأويل و بيان المراد الإلهيّ، مع عدم ظهور

[1]- تقدّم في الصفحة 322، الهامش 3.

[2]- تقدّم في الجزء الخامس: 303 و ما بعدها.