الكلام حقّه فيه.

و أمّا الآيات الظاهرة غير المحتاجة إلى التفسير، فهي خارجة عن تلك الأخبار. و لو كان التفسير مخصوصا بهم (عليهم السلام) فهو أيضا تنافيه الآيات الآتية في ذيل الشبهة الخامسة من الشبهات على حجّية الظواهر.

و ممّا يؤيّد أنّ المردوع بها الطائفة العامّة: ما ورد في الكتب المعتبرة- و في نفسي أنّه «الكافي»- عن المعصومين (عليهم السلام): من اختصاص آخر سورة الحديد بالمتعمّقين من آخر الزمان‌ [1]، فإنّه منه يستكشف أنّ باب فهم القرآن، ليس منسدّا على أهله، و اللَّه هو الهادي إلى سبيل الرشاد.

الشبهة الخامسة: في عدم إمكان الاستدلال على حجية الظواهر بالدليل اللفظي‌

أنّ حجّية الظواهر ممّا لا تحتاج إلى قيام الأدلّة اللفظيّة، بل قد مرّ عدم إمكان إمضائها بالدليل اللفظيّ، لأنّه لا يخرج عن الظاهر، و مرّ كيفية إمكان كشف ارتضاء الشرع بها [2].

بقي شي‌ء: حول شمول الآيات الناهية عن الظن لحجّية الظواهر

و هو أنّ مقتضى الآيات الرادعة عن العمل بالظنّ، عدم حجّية الظواهر، لأنّها لا تخرج عنها، لكونها من الظنّ و لو كان خاصّا. و الأصحاب و إن تعرّضوا لتلك الآيات في مسألة حجّية خبر الثقة، إلاّ أنّ الإشارة إليها هنا أيضا لازمة، حتّى تنسدّ جميع أبواب شبهات حجّية الظواهر.

[1]- الكافي 1: 91- 3.

[2]- تقدّم في الصفحة 312- 313.