لما عرفت أنّ الأخبار العلاجيّة، لا تكون في هذا الموقف‌ [1]، و معتبر أبي إسحاق أيضا ليس بصدد حجّية الخبر الواحد، حتّى يقال: إنّ خبر الثقة المأمون على الدين و الدنيا حجّة [2].

ثمّ إنّ التحقيق: أنّ ما صنعه الجمال ابن طاوس (قدّس سرّه) المتوفّى سنة 664 ه من التقسيم‌ [3]، و تبعه تلميذه العلاّمة (قدّس سرّه)‌ [4] و الآخرون‌ [5]، غير تامّ، لأنّ الخبر إذا وصل إلى نصاب الحجّية و ميقات الاعتبار، فلا فارق بين أقسامه حتّى عند المعارضة حسب البناءات العقلائيّة، لسقوط المتعارضين معا، أو لا أقلّ من الشكّ في حجّية المعارض القويّ بالتعارض مع المعتبر الآخر الّذي ليس في رتبته، فأمر الخبر المحتجّ به في الفقه دائر بين كونه معتبراً، و غير معتبر، و توصيفه ب «الصحيح، و الموثّق، و الحسن، و القويّ» لا يترتّب عليه أثر عمليّ، فكم من الأوقات الشريفة ضيّعت في الأباطيل، و منها علم الدراية.

نعم، ربّما يستحسن ذلك، لكونه تقسيماً للأحاديث المنسوبة إلى الأئمّة (عليهم السلام) و لكونه سبباً للغور فيها، و مع ذلك فالغور فيما هو الحقّ أولى و أليق، و الأخذ بما هو الطريق المستقيم أحسن و أشوق، و اللَّه هو المستعان، و عليه التكلان.

تذنيب: في الوجه العقليّ على حجّية الخبر

قد تبيّن من خلال أدلّة حجّية خبر الواحد، إمكان المناقشة فيها كلّها، و أنّ‌

[1]- لاحظ ما تقدّم في الصفحة 508- 510.

[2]- تقدّم في الصفحة 508- 509.

[3]- لاحظ منتقى الجمان 1: 4.

[4]- لم نعثر عليه.

[5]- الرعاية في علم الدراية: 77.