لاتفاق الكلّ على ذلك.

و أمّا الآيات الموجودة في أخبار العامّة التي تدلّ على نسخها، و أنّها منسوخة من الكتاب، فهي غير معلوم كونها من السورة المستقلّة، أو من هذه السور، فلا يضرّ بالظهور، لرجوعه إلى القرينة المنفصلة. و الشكّ في كونها متّصلة، منفيّ بأصالة عدم النقيصة العقلائيّة.

هذا مع أنّ الرجوع إلى تلك الأخبار، يورث القطع بأنّها آيات اختلاقيّة من العرب الجاهلين بالأدب، فراجع.

تذنيب: حول عصر كتابة القرآن المجيد

اختلفت المآثير في عصر تدوين الكتاب إلى مضامين:

فمنها: ما يدلّ على أنّ ذلك كان في عهده (صلى اللَّه عليه و آله و سلم).

و منها: ما يدلّ على أنّ تدوينه كان بعد ذلك.

و منها: ما يدلّ على أنّه كان في عصر الأوّل.

و منها: ما يدلّ على أنّه كان في عصر الثاني.

و منها: ما يدلّ على أنّه كان في عصر الثالث.

و فيها جهات كثيرة مختلفة من حيث الجامع، و من حيث شرط الجمع، كشهادة شاهدين، و أحيانا شهادة واحد، فيكون الصدور بدليل حجّية الخبر و الشهادة، فلا قطع به، و لازمه أنّه لا يكون مقطوع الصدور.

و بالجملة: كلّ ذلك يشهد على أنّ تاريخ القرآن مضطرب جدّاً، و الاطلاع على واقع الأمر ممّا لا يكاد يحصل للمنصف الملاحظ أطراف القضيّة و خصوصيّات الأمر.

نعم، ما هو المحصول من شتى التحصيلات: أنّ ما هو الموجود بين أيدينا هو كتاب اللَّه، و ليست سورة منه زائدة عليه. و أمّا احتمال زيادة يسيرة فهو غير بعيد، و لا يضرّ بشي‌ء. و لا يهمّنا أن يكون الجمع في العهد الحقّ، أم في العهد الباطل، بعد