فمنها: ما يظهر منه وجوب الرجوع إلى الثقات، و التسليم لما روي عنهم (عليهم السلام) [1].
و منها: ما ورد في إرجاعهم (عليهم السلام) الرّواة إلى ثقات الأصحاب و إلى كتبهم [2].
و منها: ما ورد في الأخبار المتعارضة، و هي الأخبار العلاجيّة الظاهرة في حجّية غير المبتلى بالمعارض، و حجّية ما هو ذو المزيّة و الترجيح [3].
و منها: ما يظهر منه الترغيب في الرواية و نقل الحديث، و الحثّ عليه، و إبلاغ ما في الكتب، و مدح أصحاب الحديث و حفّاظه و كتّابه، و الترغيب في مذاكراته [4].
[1]- جامع أحاديث الشيعة 1: 270 أبواب المقدّمات، باب حجّية أخبار الثقات، الحديث 321.
[2]- وسائل الشيعة 27: 143 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 19، جامع أحاديث الشيعة 1: 270 أبواب المقدّمات، باب حجّية أخبار الثقات، الحديث 321- 322.
[3]- جامع أحاديث الشيعة 1: 313- 314 أبواب المقدّمات، باب ما يعالج به تعارض الروايات، الحديث 10- 19.
[4]- جامع أحاديث الشيعة 1: 272- 274 أبواب المقدّمات، باب حجّية أخبار الثقات، الحديث 328- 330 و 334- 338، و 276- 347، و 279- 358.
[5]- جامع أحاديث الشيعة 1: 297 أبواب المقدّمات، باب حجّية أخبار الثقات، الحديث 82 و 83، و: 282- 361، و: 300- 301- 419 و 20.