و مقتضى ما تحرّر منّا في محلّه‌ [1]: أنّ العمومات اللفظيّة، تحتاج في استيعاب الأفراد إلى مقدّمات البيان، فيجوز أن يكون أمثال هذه الأخبار تقيّة، حتّى يتوجّه العدوّ إلى أنّهم لا يقولون على خلاف الكتاب، و يحافظون عليه جدّاً و شديدا. و يصحّ أن يحمل على صورة المعارضة.

و غير خفيّ: أنّ قوله: «لا تصدّق علينا إلاّ ما وافق ...» ربّما يكون معناه النهي عن تصديق الشين عليهم، أعاذنا اللَّه من التوهّم في حقّهم- عليهم الصلاة و السلام-.

الطائفة الرابعة:

ما تدلّ على تنويع الأخبار إلى نوعين، و اعتبرت في حجّية النوع الأوّل موافقة الكتاب، و في عدم حجّية النوع الثاني مخالفة الكتاب.

فمنها: ما في «الكافي» بإسناده المعتبر عندنا، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللَّه قال: «قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) إنّ على كلّ حقّ حقيقة، و على كلّ صواب نورا، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه» [2].

و قد اشتهر الخبر في المجامع ك «المحاسن» و «الأمالي» [3] و غيرهما بأسانيد مختلفة، و مع ذلك ليس متواترا. هذا مع أنّ مضمونه مشمول للآيات الناهية، كما أشير إليه، فيكون الحديث فاقد الشرائط العقليّة و الشرعيّة أيضا، فلا يصلح للاستدلال لما نحن فيه.

و مثله ما في «تفسير العيّاشي» عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام):

«يا محمّد، ما جاءك في رواية من برّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، و ما جاءك في‌

[1]- تقدّم في الجزء الخامس: 201- 203.

[2]- الكافي 1: 55- 1.

[3]- المحاسن 1: 226، الأمالي و المجالس، للصدوق: 300- 16، المجلس 58.