الآية الواقعة بعدها، تكون ظاهرة في المعنى الأخلاقيّ، لما فيها من النهي عن المشي في الأرض مرحاً، فهي مثلها، فيكون النهي أخلاقيّاً و إرشاديّاً، فإنّه لتوهّم:

أنّ وحدة السياق في بعض الأحيان، تورث اختلال الظهور الذاتيّ، و لكنّه هنا ممنوع، لقوله تعالى: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [1].

فتلك المناقشات الكثيرة، أو توهّم الجمع بين مفاد هذه الآية و أخبار حجّية الخبر الواحد بالحكومة، أو التخصيص، أو دعوى الانصراف، لقيام الأخبار الكثيرة البالغة أحياناً إلى ما فوق المائة- كما سيمرّ عليك إجمالها إن شاء اللَّه تعالى- على حجّية الخبر الواحد [2]، فتكون هي موجبة لانصراف الآيات الناهية، أو تكون كاشفة عن القرائن الخاصّة [3]، كلّها غير تامّة، كما أشير إليه.

حول وجوه المنع عن دلالة الآيات الناهية عن اتباع الظنّ‌

نعم، بقيت بعض الوجوه الاخر:

فمنها: أنّ مقتضى إطلاق الآية ممنوعيّة الاستدلال بها، ضرورة أنّ اتباع الظواهر من مصاديق اتباع غير العلم، و لازمه الزجر عن اتباع ظاهر الآية و الآيات المستدلّ بها هنا، و هذا جواب عن جميع الآيات الناهية [4].

أقول: قد مرّ منّا في مباحث الظواهر، ما يتعلّق بهذه المسألة من البحوث‌ [5].

و من الممكن أن يقال: إنّ هذه الآية و الآيات، تورث الوثوق و الاطمئنان بأنّ‌

[1]- الإسراء (17): 36.

[2]- يأتي في الصفحة 488.

[3]- تقدّم في الصفحة 420- 421.

[4]- تهذيب الأصول 2: 103.

[5]- تقدّم في الصفحة 333- 334.