الوجه الثاني الروايات و الأخبار

و هي على طوائف. و قبل الإشارة إليها لا بدّ و أن نشير إلى نكتة: و هي أنّ ما هو المفيد، هو الخبر المتواتر الموجب للوثوق و الاطمئنان و العلم العاديّ، و لو كان الخبر ضعيفا سنده، أو غير متواتر سندا، فلا يكفي الاعتماد عليه، لعدم حجّية الخبر الواحد.

ثمّ إنّه لا بدّ و أن يورث العلم المزبور، و إلاّ فمقتضى الآيات المستدلّ بها، عدم حجّية الظواهر بما هي ظواهر، كما مرّ [1].

و يمكن أن يقال: لا بدّ و أن يكون الخبر المستند إليه في عدم حجّية الخبر الواحد، واجدا للشرائط المقرّرة في الأخبار الآتية [2]، و لو كان فاقدا لتلك الشرائط، فلا يكون حجّة، و لا يصلح للاعتماد عليه.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ أخبار المسألة مذكورة كلّها في مقدّمات كتاب «جامع الأحاديث» [3] للسيّد الأستاذ الفقيه الكبير البروجرديّ (قدّس سرّه) و هي على طوائف، نشير إليها إجمالا و إن كان قومنا غير ناقلين أخبار المسألة إلاّ الشيخ الأنصاريّ‌ [4]، ذاهلين عن أنّ أمثال هذه المسائل الروائيّة، تحتاج إلى الغور في أخبارنا المجملة:

[1]- تقدّم في الصفحة 234 و ما بعدها.

[2]- تأتي في الصفحة 491 و ما بعدها.

[3]- جامع أحاديث الشيعة 1: 308- 325، أبواب المقدّمات، باب ما يعالج به تعارض الروايات، الباب 6.

[4]- فرائد الأصول 1: 110.