التنبيه الثاني: حول مشكلة الأخبار مع الوسائط

لو سلّمنا تماميّة الأدلّة الناهضة على حجّية الخبر الواحد، بحسب الكبرى الكلّية، و لكن أخبار كتب الأخبار، و آثار الأئمّة (عليهم السلام) كلّها مورد الإشكال، لكونها من الأخبار مع الواسطة، فما هو مهمّة المثبتين خارج عن كبرى دليلهم، و ذلك لإشكالات بين ما تكون عرفيّة عقلائيّة، و بين ما هي عقليّة.

ثمّ هي بين ما يشترك بين الوسائط الكثيرة و الواسطة الواحدة، و بين ما يختصّ بالوسائط الكثيرة.

أولاها: دعوى انصراف الأدلّة اللفظيّة عن شمول الأخبار مع الوسائط الكثيرة [1].

و ما قد يقال: إنّه لا معنى له، لأنّ كلّ خبر حاك للخبر المتّصل به، و هو إخبار عن إخبار [2]، في غير محلّه، لأنّا نرى قصور الأدلّة و انصرافها جدّاً، فيما إذا كان الخبر في هذا العصر إلى عصر نوح- على نبيّنا و آله و (عليه السلام) و ليس ذلك إلاّ لأنّ العقلاء لا يرون الخبر إلاّ مضمون المخبر به.

ثمّ لا وجه لدعوى الانصراف في الأربعة و السبعة و الثمانية، و في أخبارنا لا يزيد عليها إلاّ شاذّا. و لو شكّ في الانصراف فالأصل اللفظيّ متّبع.

و الّذي هو المهمّ: أنّ الأدلّة اللفظيّة غير موجودة في حجّية الخبر الواحد، حتّى يدّعى الانصراف.

ثانيتها: قصور ما هو الدليل الوحيد عن الإخبار مع الوسائط، لأنّ بناءات‌

[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 177.

[2]- فرائد الأصول 1: 122، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 177.