فذلكة البحث‌

إنّ التمسّك باستصحاب عدم الحجّية، و التمسّك بقاعدة المساوقة، غير راجع إلى محصّل، فتبقى القاعدة المضروبة لحال الشكّ المنتجة لانتفاء آثار الحجّية، كالتنجيز و التعذير.

و أمّا انتفاء جواز الإسناد و الاستناد، فهو بحث خارج عن المسألة الأصوليّة، و على ما قرّبناه لصيرورتها أصوليّة، تكون نافعة، لما عرفت من تماميّة الملازمة بين الانتفاء المزبور و اللاحجّية الواقعيّة، على مذهب القوم في تفسيرها [1]، و أمّا على ما عرفت فلا.

و غير خفيّ: أنّه على كلّ تقدير في موارد الشكّ في الحجّية، لا يجوز ترتيب آثار الحجّية على مؤدّاها، و لا تترتّب آثارها عليه بالضرورة، و إنّما الاختلاف في المسألة علما و صناعة.

نعم، لو قلنا بجريان استصحاب عدم الحجّية، يجوز إسناد هذا العدم إلى الشرع، فتأمّل.

و أمّا إطالة البحث حول الآية و السنّة و الإجماع، لتحريم الإسناد و الاستناد في موارد الشكّ، فهي خارجة.

و التحقيق: أنّ الآية غير واضح سبيلها، و السنّة واضحة في حرمة التقوّل و الإسناد و الاستناد المنتهي إلى الإسناد عملا، و لكنّها ربّما ترشد إلى حكم العقل بممنوعيّته.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ الممنوعيّة العقليّة ثابتة في الجملة، و مقتضى إطلاق تلك الأدلّة أعمّ. مع أنّ الممنوعيّة العقليّة، لا تورث استحقاق العقوبة، لإمكان ترخيص‌

[1]- تقدّم في الصفحة 167- 168.