الوجه الخامس سيرة المتشرّعة

قضيّة سيرة المتشرّعة حجّية الخبر الواحد، و تقريبها أنّ الرجوع إلى ما بين أيدينا من العمل بالخبر الواحد عند الوضيع و الشريف، و الفقيه العالم و غير الفقيه الجاهل، و كذا و كذا، يعطي أنّ هذا المعنى كان مستمرّا قهقريّا إلى عصر الأئمّة، و أنّ الإسلام و الشرع لو كان مبغضا بالنسبة إلى تلك السجيّة و العادة، لنهى عنها، كما نهى عن جلّ من المبغوضات الإلهيّة، فمن هذه الطريقة الموجودة بين أبناء المتشرّعة، يتبيّن ثبوت الحكم عند آبائهم، فيثبت المطلوب.

و بين الوجهين فرق، فإنّه يتمسّك بالوجه الرابع لا بالقهقرى، بخلاف الوجه الخامس، ثمّ إنّ هناك يتمسّك لكشف رضا الشرع، و هنا اشرب رضا الشرع في أصل ذات السيرة، فإنّه إذا ثبت وجود سيرة المتشرّعة يتمّ المطلوب.

و لا يخفى ما في هذا التقريب البديع من الفرار عمّا في تقريب آخر من الإشكالات، و الأمر سهل.

بقي شي‌ء: و هو مناقشة في اعتبار السيرة

قد عرفت فيما مضى: أنّ التقريب الوحيد للتمسّك بالسيرة، هو أنّها سيرة موجودة حيّة قائمة على العمل بالخبر الواحد، و أنّه لو كان الشرع غير راض بها، لوصلت إلينا الأدلّة الكاشفة عن عدم رضاه بها، كما وصل إلينا في مثل القياس أكثر