إلى المخالفة الخارجية، فإن الحسنات يذهبن السيئات، قال اللَّه تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ [1] فافهم و اغتنم، و كن على بصيرة من أمرك، فإن اللَّه غفور رحيم.

و مما ذكرناه إلى هنا يتبين مواضع الضعف في كلمات القوم- رضي اللَّه عنهم- [2] و لا سيما «الكفاية» [3] و من يحذو حذوه‌ [4].

و تبين هنا أمر آخر: و هو أن القبيح المستتبع للعقوبة، أعم من القبيح الفعلي و النعتيّ، و أن النعتيّ و إن لم يكن حصوله بالإرادة أحيانا، إلا أن إمكان إزالته بها يكفي لصحة العقاب عليها، و لكن اللَّه رءوف بعباده، و هو المستعان.

البحث الثالث: حول قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع‌

قد عرفت فيما سلف: أن تحريم التجري إما بالأدلة النقليّة، أو العقلية:

أما الأولى: فقد عرفت عدم تماميتها [5].

و أما الثانية: فكانت موقوفة على القياسات الثلاثة المترتبة، بمعنى أن نتيجة كل قياس متقدم صغرى للقياس المتأخر، فإنه قد تحرر الشكل الأول هكذا:

«التجري ظلم، و الظلم قبيح، فالتجري قبيح» و «كل قبيح يستتبع العقوبة، فالتجري يستتبع العقوبة بحكم العقل» و «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فالتجري ممنوع بحكم الشرع» و حيث قد عرفت ما يتعلق بالقياسين الأولين، فلا بأس‌

[1]- هود (11): 114.

[2]- الفصول الغروية: 430- 431، مطارح الأنظار: 99، تقريرات المجدد الشيرازي 3: 288.

[3]- كفاية الأصول: 300.

[4]- نهاية الدراية 3: 29، نهاية الأفكار 3: 31، نهاية الأصول: 416.

[5]- تقدم في الصفحة 56 و ما بعدها.