رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 1091

و احتجّ الآخرون [بكونها من الثلث] بوجوه عقليّة و نقليّة	1001
[بيان الوجوه النقلية]	1001
[ذكر الأخبار المؤيّدة كونها من الثلث]	1005
و أمّا الوجوه العقلية	1009
المبحث الأوّل: في حكم إقرار المريض	1013
[نقل الأقوال في المسألة]	1013
[بيان منشأ الاختلاف]	1015
[بيان مستند قول العلّامة و ردّه]	1016
[بيان مستند قول الصدوق و ردّه]	1018
[احتجاج ابن إدريس و ردّه]	1020
المبحث الثاني: في استثناء مواضع من المنجّزات من الثلث على القول بخروجها منه	1022
المبحث الثالث: في بيان المرض الذي وقع الخلاف في وقوف التصرّف فيه على الثلث و عدمه	1023
المبحث الرابع: في أنّ المرجع في معرفة المرض المخوف و غيره إلى الأطبّاء و أهل الخبرة	1025
المبحث الخامس: في أنّ غير المرض المخوف من الأحوال الغالب معها التلف لا يلحق بالمرض	1027
[دوافع البحث في الحديث]	1031
[عدم ذكر الحديث في شيء من الكتب]	1031
[معنى هل رأيت رجلا]	1032
[معنى نعم و إلى الآن أسأل عنه]	1032
[معنى قلت من أنت]	1033
[معنى قوله قال أنا الطين]	1034
[معنى قوله من الطين إلى الطين]	1034
[معنى قوله فقلت أنا أنت]	1036
[معنى قوله أنت أبو تراب]	1036
[معنى قوله حاشاك هذا من الدين في الدين]	1038
[معنى قوله أنا أنا، أنا أنا]	1039
[معنى قوله أنا ذات الذوات في الذات و إلى الذات]	1041
الفهارس العامّة	1045
الآيات	1047
الروايات	1050
الأعلام	1061
الاماكن	1072
الكتب	1073
فهرس مصادر التحقيق	1078
كتاب القضاء	595
أمّا المقدّمة	595
[تعريف القضاء]	595
[الفرق بين القاضي و الحاكم و المفتي]	595
[و أما المطالب فهي:]	596
المطلب الأوّل في القاضي	596
المسألة الأولى: في تعيين من له الحكم	596
المسألة الثانية: [في وجوب الحكم بين الناس كفاية]	598
المسألة الثالثة: [في بيان شرائط القاضي]	598
جواز القضاء للمجتهد المتجزّئ و عدمه	599
حكم قضاء غير المجتهد	602
[الاستدلال على الجواز برواية أبي خديجة]	603
[تقريب الاستدلال بالرواية]	605
[توهّم البعض في معنى الرواية]	606
[حكم القضاء بالتقليد]	609
المسألة الرابعة: في عدم جواز أخذ الحاكم الأجرة و الجعالة من الخصوم	612
جواز الارتزاق من بيت المال	613
حرمة الرشوة	613
حكم الهدية	614
المسألة الخامسة: في وجوب التسوية بين الخصمين	615
المسألة السادسة: في حرمة تلقين أحد الخصمين ما يضرّ بخصمه	616
المسألة السابعة: في عدم وجوب أمرهما بالتكلّم إذا سكتا	617
المسألة الثامنة: في من يسمع القاضي كلامه أوّلا من المتداعيين	617
المسألة التاسعة: في وجوب الحكم إذا كانت الدعوى واضحة و في كيفية صورة الحكم	619
خاتمة في آداب القاضي	620
[كراهة اتّخاذ الحاجب]	620
[كراهة القضاء مع عروض ما يشغل الفكر]	621
[حرمة تعتعة الشاهد]	622
المطلب الثاني: في الدعوى و فيه مباحث	624
المبحث الأوّل: في تعريف المدّعي و المنكر	624
المبحث الثاني: في الشرائط المعتبرة في المدّعي	625
[اشتراط كون الدعوى ملزمة]	625
[كفاية معلومية المدّعى به في الجملة]	626
[اشتراط الجزم في الدعوى و عدمه]	627
[تحقيق حول اشتراط الجزم]	628
المبحث الثالث: في إجابة الخصم بعد تمام دعوى المدّعي	630
البحث الرابع: في حكم ما إذا كان الجواب إقرار المدّعى عليه بالمدّعى به	631
إلزام المقرّ بالإعطاء إن كان واجدا و حكم صورة العجز	632
حكم ما إذا لم يعلم له مال و لم تكن الدعوى مالا	636
[حكم الحاكم بعلمه]	637
جواز حكم الحاكم بعلمه إن أنكر المدّعى عليه	637
عدم جواز مطالبة البيّنة في صورة العلم	640
حكم ما لو وجد الحكم مكتوبا بخطّه	641
[أحكام إقامة البينة و رد اليمين]	642
مطالبة المدّعي بالبيّنة	642
عدم سماع البيّنة مطلقا بعد التحليف	643
حكم ما إذا حلف المدّعي ثم بذل المنكر اليمين	647
المقام الأوّل: [مواضع استثناء حلف المنكر بعد يمين المدّعي]	647
المقام الثاني: [يمين المدّعي بمنزلة البيّنة أو إقرار المنكر]	648
حكم صورة عدم ذكر السبب بعد سؤال الحاكم عن سبب الامتناع	650
حكم صورة ذكر السبب و طلب الإمهال	652
حكم ما لو امتنع المنكر من اليمين و من الردّ	654
[الاحتجاج على القضاء بالنكول هنا بوجوه]	655
[الوجه] الأوّل: [الاحتجاج برواية البيّنة على المدّعي]	655
[الوجه] الثاني: [الاحتجاج بصحيحة محمّد بن مسلم]	656
[الوجه] الثالث: [الاحتجاج برواية عبد الرحمن]	657
[أدلّة ردّ اليمين على المدّعي و عدم القضاء بالنكول]	660
[طرح بعض الأعاجيب في المسألة]	661
[الأقوى القضاء بالنكول في المسألة]	663
[حكم ما لو قال المدعي لي البينة]	665
جواز مطالبة المدّعي بإحضار البيّنة	665
حكم ما لو أحضر البيّنة و أقامها	667
[مواضع استحلاف المدّعي]	669
استحلاف المدّعي في مواضع و إن كانت وظيفته البيّنة بالأصالة	669
و أمّا استثناء بعض الصور	670
فمنها: ردّ اليمين من المدّعى عليه	670
و منها: استحلافه، إذا كانت الدعوى على الميّت	670
[إشكال]	673
[المقام] الأوّل: إلحاق الطفل و الغائب و المجنون بالميّت	673
[الاستشكال في الإلحاق]	673
[المقام] الثاني: [استحلاف المدّعي إذا كانت الدعوى على الميّت بالدين فقط]	674
[المقام] الثالث: [وجوب اليمين مع الشاهد و اليمين و عدمه]	675
[المقام] الرابع: الظاهر من الدليل هو صورة إقامة البيّنة	675
[المقام] الخامس: هل يجب مع اليمين و الشاهد اليمين أم لا؟	676
فائدة	676
[حكم سكوت المدعى عليه]	677
حكم ما لو سكت المدّعى عليه من الجواب عنادا	677
حكم ما لو كان سكوته لدهشة أو حياء أو كان لغباوة و سوء فهم	680
[الحكم على الغائب]	682
السادس: في عدم جواز الحكم على الغائب إذا كانت الدعوى في حقوق اللّه و جوازه في حقوق الناس	682
حكم ما إذا كانت الدعوى من كلا الحقّين	684
المطلب الثالث: في الاستحلاف	686
[المبحث] الأوّل: [عدم انعقاد اليمين إلّا باللّه تعالى]	686
تنبيه في عدم جواز الحلف بغير اللّه تعالى و عدم الانعقاد	690
[المبحث] الثاني: [مستحبّات التحليف]	692
[تغليظ القسم بالقول]	692
استحباب وعظ المحلّف و الحالف قبل الحلف و ترغيبه في تركه	694
تنبيه في حلف الأخرس	695
[المبحث] الثالث: [جواز جواب المدّعى عليه بالأعمّ]	696
[الإلزام على الجواب المطابق و الحلف عليه]	697
[المبحث] الرابع: [الحلف على نحو البت لا نفي العلم]	698
[سقوط الدعوى مع الحلف على نفي العلم و عدمه]	699
[حكم صورة جهل المدّعى عليه لسهو أو نسيان]	699
[صورة ادّعاء المدّعي علم المدّعى عليه]	700
[حكم الحلف على عدم الاستحقاق]	701
[المدّعي يحلف على البت دائما دون المدّعى عليه]	703
[استشكال اعتبار البت في مواضع]	703
منها: ما لو ادّعى أحد على غيره جناية عبده، و أنكر المولى و لم تثبت بالبيّنة،	703
و منها: ما لو طولب البائع بتسليم المبيع، فادّعى حدوث عجز	703
و منها: ما لو نصب البائع وكيلا لقبض الثمن و تسليم المبيع،	704
و منها: ما لو مات عن ابن، فجاء آخر و قال	704
المطلب الرابع: فيما يثبت بالشاهد و اليمين	704
[المبحث] الأوّل: [جواز الحكم بالشاهد و اليمين بالجملة]	704
بيان أنّ الضابط ما كان المدّعى به مالا أو مقصود منه المال	705
بيان موضوع المسألة	709
عدم ثبوت النسب و النكاح بالشاهد و اليمين	710
عدم ثبوت الخلع و العتق و الوقف بالشاهد و اليمين	711
حكم المهر و التمكين و النشوز	714
[المبحث] الثاني: [ثبوت دعوى جماعة بشاهد و حلف كلّ واحد منهم]	714
[توقّف تحقيق المقام على مقدّمتين]	716
المقدّمة الأولى: [حكم استيفاء أحد الشريكين حصّته من الدين المشترك]	716
جواز مطالبة كلّ واحد من الشركاء حقّه منفردا	719
تحقيق في تحرير المقام و تنقيح الكلام	720
بيان الإشكالات الواردة على المشهور و دفعها	722
دفع إشكال آخر من الإشكالات	724
موافقة ما ذكرنا للأخبار و دفع توهّم المنافاة بينها	727
استدلال ابن إدريس على عدم مشاركة الباقين إذا استوفى أحد الشركاء من الدين المشترك قدر حصّته و الجواب عنه	728
المقدّمة الثانية: في حكم ما لو ادّعى اثنان دارا في يد ثالث	730
بيان حاصل المقام	732
عدم الفرق بين العين و الدين في المسألة	734
نقل كلام صاحب المسالك	736
الثالث: في اشتراط شهادة الشاهد أوّلا ثمّ اليمين.	737
المطلب الخامس: في التعارض	739
المبحث الأول: لو تداعيا عينا ثبتت عليها يد أحدهما و كان لكليهما بيّنة	739
[بيان فوائد البيّنة لذي اليد لو حكمنا له بمجرد اليد]	745
[الأقوال في ما لو تداعيا عينا في يد أحدهما]	747
احتجاج القائل بتقديم ذي اليد	748
بيان استدلال تقديم الخارج	749
بيان تحقيق المقام على وجه يتّضح به المرام	750
بيان أنّ الأظهر بحسب العقل و النقل هو العمل على بيّنة الداخل	754
نقل عبارة المحقّق في الشرائع	755
[الكلام حول التفصيلات في المسألة]	756
الكلام في وجوب اليمين على القول بتقديم الداخل على ذي اليد	757
[ذكر الأخبار الواردة في الباب]	758
[بيان ما يستفاد من الأخبار]	761
تنبيه [حكم ما لو تداعيا عينا في يد أحدهما]	762
بيان أقسام التعارض و أحكامها	762
الأوّل: حكم ما لو تداعيا عينا و كانت في أيديهما	763
بيان إشكال و الجواب عنه	765
الثاني: حكم ما لو تداعيا عينا و تكون في يد أحدهما	768
الثالث: حكم ما لو تداعيا عينا و كانت في يد ثالث	769
[اختلاف مفاد الأخبار]	770
[حكم الرجوع إلى القرعة]	771
الرابع: حكم ما لو تداعيا عينا و ليس عليها يد أصلا	773
الخامس: حكم ما لو تداعيا عينا و كانت يد أحدهما عليها و ادّعى أحدهما الجميع و الآخر النصف	774
حكم ما لو كانت في يد ثالث في الصورة المذكورة	776
منهاج في بيان أنّ المشهور أنّ تقدّم التاريخ من المرجّحات	777
مقدّمة في حكم الشهادة بالملك القديم و التمسك بالاستصحاب	777
نقل كلام الشهيد في القواعد	779
نقل كلام الشهيد الثاني في تمهيد القواعد	780
بيان المختار في المسألة	782
كلام آخر للشهيد الثاني فيه ذكر الفرق بين قول هي ملكه بالأمس و بين أن تقوم البيّنة بذلك	784
نقل كلام العلّامة في القواعد	784
الترجيح بالتقديم و الأقدم في صورة التعارض	786
نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك	787
منهاج في حكم ما لو تعارضت البيّنة بالملك المطلق و البيّنة باليد	789
منهاج في التعارض بين البيّنة و الشاهد و اليمين	790
منهاج في حكم ما لو تداعيا زوجة	791
المطلب السادس: في القسمة	792
[تعريف القسمة و حقيقتها و شرعيتها]	792
منهاج في استحباب نصب الحاكم قاسما	793
بيان شرائط القاسم	794
المدار في القسمة على الظنّ كالمقوّم و الطبيب	796
منهاج في أنّ قسمة قاسم الإمام تمضي بنفس القرعة	799
الكلام في حقيقة القرعة	800
[الأخبار الواردة في القرعة]	800
بيان اختلاف أخبار القرعة	803
تحقيق موارد القرعة	805
حكم الشبهة المحصورة و حكم القرعة فيها	805
[حكم استنباط الأحكام بالقرعة]	806
تحقيق مسألة قسمة قاسم الإمام بالقرعة	808
جواز التقايل في مثل القسمة	810
تتميم [أقسام المقسوم و أحكامها]	814
[حكم المقسوم المتساوي الأجزاء]	814
[حكم المقسوم الغير المتساوي الأجزاء]	814
رسالة في الميراث	821
السؤال	821
الجواب	821
تحقيق بعض المطالب الأصولية	823
نقل كلام الشهيد الثاني	825
أحكام الإرث و الحبوة بالنسبة إلى الدين	826
دلالة الآيات و الأخبار على ثبوت الميراث بعد إيفاء الدين	828
الوصيّة كالدين في تعلّقه بالحبوة	830
تخصيص الفروض بالحبوة و عدمه	832
النسبة بين أدلّة الحبوة و أدلّة غير ذوي الفروض	833
سؤال و جواب درباره حبوه	833
سؤال	833
جواب	833
حكم إرث برادر رضاعى	834
سؤال	834
جواب	834
رسالة شريفة في بعض مسائل الميراث	837
مسألة: [مسألة في مالك مال الميت مع الدين]	837
[مفاد آية يوصيكم الله في أولادكم]	837
[تقديم الدين و الوصية على الانصباء]	838
انتقال المال إلى الورثة إذا كان للميت دين مستوعب و عدمه	840
[حكم تلف المال قبل أداء الدين]	843
[حكم تصرّف الوارث البار المعتمد]	843
[حكم تصرّف الوارث الغير البار]	845
[ثمرة القول بالانتقال و عدمه]	845
[عدم الفرق بين الدين و الوصيّة]	845
حكم الدين الغير المستوعب و المستوعب	846
[الأقوال في المسألة]	847
[المذهب] الأوّل: قول الأكثر أنّه لا ينتقل المستوعب أصلا	847
و [المذهب] الثاني: قول القواعد و المسالك	847
و [المذهب] الثالث: هو ما اخترناه من عدم الانتقال مطلقا	848
فرع [حكم موت ظالم عليه مظالم متفرقة]	848
تنبيهات	849
[التنبيه] الأوّل: لو كان الدين مستوعبا للمال، و قد تعلّقت الزكاة بالعين	849
[التنبيه] الثاني: يظهر من بعض الأصحاب جواز بيع أمّ الولد في مطلق الدين	849
رسالة أخرى في الزكاة	853
الاستدلال على إخراج المؤن و وضعها	856
[الأمر] الأوّل: البراءة الأصليّة	856
[إجمال التكليف بالزكاة في المؤن]	857
[جريان أصالة العدم و الاستصحاب في العبادات]	858
[الأمر] الثاني: الاستصحاب، و له وجوه	859
[الوجه] الأوّل	860
[الوجه] الثاني	860
[الوجه] الثالث	860
[الأمر] الثالث: [الاستدلال بلزوم العسر و الحرج]	860
[ملاك الضرر الرافع للتكليف]	861
[الأمر] السادس: [الاستدلال بظهور الأخبار]	865
[الكلام في رواية أبي بصير و محمد بن مسلم]	866
[الكلام في رواية حماد بن عيسى]	868
بيان المؤيّدات للمطلوب الّتي يمكن جعل بعضها دليلا	871
[الأمر] الأوّل: [التأييد بأن الزكاة مجعولة للمواساة]	871
[الأمر] الثاني: ما ورد في الفقه الرضوي	873
[الأمر] الثالث: [الاستدلال بما دلّ على ترك شيء للحارس]	874
[الرجوع إلى أصل المسألة]	875
المقدّمة الأولى: في تعلّق الزكاة بالعين	875
الاستدلال على تعلّق الزكاة بالعين	876
[الوجه] الأوّل: الإجماع	876
[الوجه] الثاني: ظواهر الأخبار الكثيرة	876
[الوجه] الثالث: ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه	877
[الوجه] الرابع: أنّها لو وجبت في الذمّة لتكرّرت في النصاب الواحد	877
دليل القائل بالتعلّق بالذمّة و الجواب عنه	877
المقدّمة الثانية: في وقت تعلّق وجوب الزكاة	878
[تحقيق الاستدلال على وضع المؤن]	879
[أجرة الكيال و نحوها على رب المال]	882
بيان حجّة القائلين بوجوب الزكاة بعد وضع المؤن	885
[الأمر] الأوّل: الإجماع المنقول	885
[الكلام في الإجماع الذي نقله الشيخ]	885
[نقل اتّفاق العلماء و الإشارة إلى خلاف الشيخ]	886
[الأمر] الثاني: [التمسّك بإطلاق الأخبار لعدم وضع المؤن]	889
[الوجه] الأوّل: [الجواب الأوّل عن التمسّك بإطلاق الأخبار]	889
[الوجه] الثاني: [الجواب الثاني عن التمسّك بالإطلاق]	892
[الوجه] الثالث:- [الجواب الثالث عن التمسّك بإطلاق الأخبار لعدم وضع المؤن]	893
[استشهاد صاحب المدارك بجعل العشر و نصف العشر]	894
[تتمة المسألة]	895
المبحث الأوّل: [إخراج المؤن بعد النصاب أو قبله]	895
المبحث الثاني: [المراد بالمؤن]	898
المبحث الثالث: [إخراج الخراج وسطا ثمّ يعتبر النصاب]	900
المبحث الرابع: [بيان المراد بالخراج المستثنى في الزكاة]	902
[عدم اختصاص السلطان الجائر المخالف]	902
المبحث الخامس: [وضع المؤن في الخراج و عدمه]	904
رسالة شريفة في بيان مسألة الشرط ضمن العقد	907
[تمهيد في إجمال مسألة الشرط ضمن العقد]	909
المبحث الأوّل: في معنى لفظ الشرط	910
[جواز الشرط في بعض الإيقاعات]	911
[التعليق على الشرط صريح و غير صريح]	911
المبحث الثاني: في بيان ما يجوز من الشرط و ما لا يجوز	912
بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب و السنّة	912
المطلب الأول: في بيان منافاة الشرط لمقتضى العقد و عدمه	914
[استشكال العلّامة في شرط عدم البيع]	915
المطلب الثاني: في بيان أقسام الشرط الجائز و غير الجائز	917
[معنى تحليل الحرام و تحريم الحلال]	919
[حكم شرط عدم التزوّج و التسرّي]	921
[حكم اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها]	922
[حكم اشتراط الطلاق أو عدمه]	923
[حكم اشتراط كون الجماع و الطلاق بيد المرأة]	923
[حكم اشتراط قدر معيّن في الوطء]	924
[حكم اشتراط الرقية للولد]	924
[اشتراط موافقة الشرط للكتاب و السنّة و عدمه]	925
[نقل كلام المحقق الأردبيلي]	927
المبحث الثالث: في الاتّفاق على بطلان الشرط إذا خالف المشروع و الاختلاف في بطلان العقد	929
قاعدة العقود تابعة للقصود	930
[مبنى الإشكال ليس معذورية الجاهل]	932
[قصد المتمتعة النفقة و القسم لا يضرّ بالعقد]	932
[تحقيق في مبنى الإشكال]	932
[معنى الجهالة الموجبة للغرر]	933
[نقل كلام الشهيد الثاني]	934
[الاحتجاج على صحّة العقد و إن فسد الشرط]	935
المبحث الرابع: في ثبوت التخيير إذا لم يسلم الشرط المشروع	937
[المراد بخيار الشرط]	937
[وجوب الوفاء بالشرط السائغ و عدمه]	938
[المختار وجوب الوفاء بالشرط]	940
المبحث الخامس: في أنّ الشرط المعتدّ به هو ما يذكر بين الإيجاب و القبول	942
المبحث السادس: [ذكر الأخبار الواردة في الباب]	943
[حقيقة الشرط العرفية]	944
[أخبار الباب من الخاصة]	945
[بيان أن المرجع العمومات]	948
رسالة عزيزة و نسخة وجيزة في المسألة المشهورة بالشيربها	951
مسألة: [حكم أخذ أولياء المرأة شيء في تزويجها]	953
الجواب	953
[حكم جعل ذلك شرطا في ضمن العقد]	954
[بيان عدم بطلان شرط شيء لأب المرأة]	955
[الاستدلال على ذلك برواية السكوني]	956
[نقل إشكال صاحب الكفاية و المسالك]	957
[حصول نفع للمرأة بشرط شيء لأبيها]	959
حكم متاع البيت في صورة التنازع	961
نقل الأخبار الواردة في الباب	963
نقل الأقوال الواردة في المسألة	967
[القول] الأوّل	967
و [القول] الثاني	967
و [القول] الثالث	968
و [القول] الرابع	969
بيان أنّ المستفاد من الشرع في الدعاوي تقوية جانب الأصل و الظاهر	969
[المختار العمل على رواية رفاعة]	972
ذكر أمور متعلّقة بالمقام	974
[الأمر] الأوّل: [القائل بتخصيص المرأة بالمال]	974
الكلام في تعارض سائر الأخبار	977
[ردّ مختار العلّامة و المحقّقين من بعده]	979
[القول المناسب و الأظهر و الأحوط]	979
[الأمر] الثاني: [نقل كلام الشيخ في المبسوط]	980
[الأمر] الثالث: مقتضى صحيحة رفاعة	981
[الأمر] الرابع: [محلّ النزاع ما كان تسلّطهما معا على المتاع]	982
رسالة نفيسة في بعض فروعات الضرر	983
مسألة: [حكم التصرّف في الملك مع تضرر العين]	985
الجواب: [مسألة إرسال الماء و تأجيج النار في الملك]	985
[ذكر شقوق المسألة و الأقوال فيها]	985
[مختار المصنّف في كلّ واحدة من الصور]	987
[حكم ما لو تصرّف زائدا عن الحاجة]	988
رسالة شريفة و نسخة منيفة في منجّزات المريض	991
[حكم تبرّعات المشرف على الموت]	993
[حكم عتق المريض و هبته و غيره]	993
[الاستدلال على كون المنجزات من الأصل]	995
[الوجه] الأول: الأصل	995
[الوجه] الثاني: الاستصحاب،	995
[الوجه] الثالث: الإجماع	995
[الوجه] الخامس: العمومات الواردة في تلك المعاملات	996
[الوجه] السادس: الأخبار الكثيرة الواردة في خصوص ما نحن فيه.	996

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 1091

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست