الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّد و آله أجمعين.
أمّا بعد: فلمّا كانت مسألة الشرط في ضمن العقد المتداولة في ألسنة العلماء في جميع الأعصار و الأمصار من مشكلات الفن و عويصاته، و كثيرا ما تأمّلت فيها، و راجعت العلماء و طالعت الكتب، و لم يحصل لي شيء تسكن إليه النفس، و يطمأنّ به الخاطر. فإنّ بيان ما ذكروه من الفرق بين المشروع و غير المشروع، و حقيقة ما يترتّب عليه من الأحكام و الفروع، ممّا لا نهتدي إليه إلّا بإلهام من اللّه و تأييده، جعلنا اللّه من أهله بحق الإسلام و أهله.
فراجعت فكري كرّة بعد أولى، و تأمّلت في أغوارها مرّة بعد أخرى، فإن لم أك كشفت الغطاء عن أسرارها، و لكنّي أبرزت كثيرا من أوعارها.
فكما أنّ الإشكال واحة عظمى، فلا ريب أنّ إبراز مخفيات المعضلات أيضا فائدة كبرى، فأظهرت بعض الإشكالات المخفية، و رفعت بعضها، و أرجو من اللّه- جلّت نعماؤه- أن يلهمني حقيقة كلّها.
و لا بدّ في هذا المطلب من بيان مفهوم لفظ الشرط، و حقيقة الشرط، الجائز و الغير الجائز، و فائدة الشرط، و طريقة ذكره في ضمن العقد.