كلام آخر للشهيد الثاني فيه ذكر الفرق بين قول هي ملكه بالأمس و بين أن تقوم البيّنة بذلك

قال في تمهيد القواعد بعد الكلام السابق: «و يتفرّع عليه أيضا ما لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالأمس، أو قال المقرّ بذلك ابتداءً، فقيل: لا يؤخذ به، كما لو قامت بيّنة بأنّه كان ملكه بالأمس [1]، و الأقوى أنّه يؤخذ، كما لو شهدت البيّنة أنّه أقرّ أمس و الفرق على هذا بين أن يقول: كان ملكه بالأمس، و بين أن تقوم البيّنة بذلك أنّ الإقرار لا يكون إلّا عن تحقيق، و الشاهد قد يخمّن، حتّى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن قال: هو ملكه اشتراه منه بالأمس قبلت».

ثمّ قال: «و منها: لو تعارض الملك القديم و اليد الحادثة، ففي ترجيح أيهما قولان، و مأخذ تقديم الملك السابق قاعدة الاستصحاب، فيتعارض حينئذ الملك و اليد، و الأوّل مقدّم، كما لو شهدت البيّنة لأحدهما بالملك، و للآخر باليد في الحال» [2] انتهى.

هذا كلّه إذا لم تشهد البيّنة السابقة على فساد اليد اللاحقة، فإن شهدت على أنّها غصبها من السابق أو استأجرها أو نحو ذلك، فيترجّح بلا إشكال.

نقل كلام العلّامة في القواعد

ثمّ إنّ العلّامة (رحمه اللّه) قال في القواعد: «و لو قال- أي البيّنة- أعتقد أنّه ملكه بمجرّد الاستصحاب، ففي قبوله إشكال، أمّا لو شهدتا بأنّه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار و استصحب موجبه، و إن لم يتعرّض الشاهد للملك الحالي، و لو قال المدّعى عليه:

[1]. حكاه الرافعي في فتح العزيز 11: 115.

[2]. تمهيد القواعد: 274.