كونه عاميّا، و يستفتي العلماء، و يقضي بقولهم، الثاني: أن يكون له ثلاث صفات:

العلم، و العدالة، و الكمال، و لا يكون عالما حتى يكون عالما بالكتاب و السنّة و الإجماع و الخلاف و لسان العرب.

إلى أن قال: و الثالث: لا يشترط علمه بجميع الكتاب، بل يكفي منه الآيات المحكمة و هي خمسمائة، و كذا لا يشترط أن يكون عالما بجميع أخبار الرسول و آثاره، بل ما تتوقّف عليه الأحكام من سنّته (صلى اللّه عليه و آله).

هذا حاصل ما قاله في المبسوط، و لم يصرّح باختيار شيء من هذه المذاهب، لكن عبارته محتملة للقولين الأخيرين، و الثاني ممنوع و الثالث مسلّم؛ لأصالة البراءة من وجوب ما لا يتعلّق بالأحكام من الكتاب و السنة» [1] انتهى ما أردنا نقله من عبارة التنقيح.

فإنّ الظاهر أنّ الأقوال كانت من أصحابنا، و تقديم القول الأوّل مشعر بكونه قولا مهتمّا به لو لم نقل أرجح الأقوال عنده، بل لم يظهر من التنقيح إنكاره أيضا، سيّما مع تمسّكه بأصالة البراءة في دفع القول الثاني.

[الاستدلال على الجواز برواية أبي خديجة]

و يمكن الاستدلال برواية أبي خديجة [2]، المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب، و إن كان في غير هذا المدلول.

و لعلّ تركهم العمل في ذلك لعدم تفطّنهم بالدلالة، لا لضعف المدلول، كما أنّ المنكر لجواز حكم المتجزّي مع القول بجواز التجزّي في الاجتهاد مع استدلاله في التجزّي بتلك الرواية غفل عن ذلك، مع أنّ منطوقها الصريح الحكم، و الفتوى مدلوله الطبيعي، كما أشرنا سابقا. بل و بمقبولة عمر بن حنظلة الموثقة [3].

[1]. التنقيح الرائع 4: 234 و 235.

[2]. الكافي 7: 412، ح 4؛ الفقيه 3: 2، ح 1؛ تهذيب الأحكام 6: 219، ح 516؛ وسائل الشيعة 18: 4، أبواب صفات القاضي، ب 1، ح 5.

[3]. الكافي 1: 54، ح 10؛ الفقيه 3: 5، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 301، ح 845؛ وسائل الشيعة 18: 75، أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 1.