أقوى من استصحاب الشهادة على الملك؛ لأنّه لا يحصل معه إلّا الظن بانقطاع اليد.

و أمّا في صورة إقرار المدّعى عليه: فالأمر أوضح، لكون الاستصحاب حينئذ ناشئا من أمر موجب للقطع جزما و مفيد لانقطاع يده عنه و مالكية خصمه يقينا، بل يوجب ذلك اعتراف ذي اليد بكونه مدّعيا وظيفته الإثبات، بخلاف شهادة الشاهد، فإنّه لمّا كان غالبا مبنيا على الظنّ مثل اليد و الاشتراء من ذي اليد و نحو ذلك، فالاستصحاب هنا ناش من أمر ظنّي، فهذا ظنّ في الظنّ، و ذلك ظن في القطع، فهو أقوى. و تظهر منه قوّة الصورة الأخيرة.

و بالجملة، المدار في الترجيح بين الأمارات المثبتة للحقوق من البيّنة و الإقرار و البيّنة على الإقرار و غيرها على ما يوجب الترجيح من جهة قوّة الظنّ و ضعفه.

الترجيح بالتقديم و الأقدم في صورة التعارض

إذا عرفت هذا، فنرجع إلى أصل المسألة و نقول: إذا تعارضت البيّنات في الملك، فالمشهور أنّه يحصل الترجيح بالتقديم و الأقدم، كما لو قالت إحدى البيّنتين: «إنّه ملكه الآن». و قالت الأخرى: «إنّه ملكه منذ شهر» أو قالت إحداهما: «إنّه ملكه منذ سنة» و الأخرى «إنّه ملكه منذ سنتين» لأنّهما تعارضتا في الوقت المشترك بينهما و سقطتا فيه، و بقيت الشهادة المختصّة بالمتقدّم سالمة عن المعارض في غير الوقت المشترك بينهما، فيثبت موجبها في الزمان المتقدّم بغير معارض، و يستمرّ بحكم الاستصحاب.

و ردّ بأنّ مجرّد الملك في الماضي لا ينفع، و دلالة الشهادة القديمة على الملك الآن انتفت بالشهادة الحالية، فلا يستمرّ.

و ثمرة الشهادة السابقة إنّما تظهر بسبب اتصالها بالآن، و إلّا فلا تنفع الشهادة في الماضي- كما مرّ- و المفروض بطلانها حال اتّصالها بالآن بسبب معارضتها بالشهادة الحالية.