لا تنعقد اليمين المسقطة للدعوى و الموجبة للحقّ إلّا باللّه تعالى شأنه.
و هو إمّا بذكر ما يدلّ على ذاته المقدّسة بالنصوصيّة «كمقلّب القلوب»، و «الذي نفسي بيده»، و «خالق الجنّة» و «بارئ النسمة» و «الذي أعبده و أصلّي له».
أو بذكر أحد أسمائه المختصّة الّتي لا تطلق على غيره، كاللّه، و الرحمن، و ربّ العالمين، و مالك يوم الدين، و الحيّ الذي لا يموت، أو بما ينصرف إليه تعالى في الإطلاق، كالرحيم، و الربّ، و الخالق، و المتكبّر، و القادر، و نحوها.
و أمّا مثل «الموجود و الحيّ و المؤمن و الكريم، و نحوها» فلا.
و تفصيل الكلام فيه وظيفة كتاب الإيمان.
و الحاصل أنّ القسم لا بدّ أن يكون بذات اللّه تعالى، أو بما يدلّ عليه بالنصوصيّة، أو بالظهور.
و لا يجوز بالكتب المنزلة، و الأنبياء المرسلة، و الأماكن المشرّفة؛ للأحاديث المعتبرة الدالّة على أنّه لا حلف بغير اللّه.
منها: صحيحة عليّ بن مهزيار قال، قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوله عزّ و جلّ:
وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ. وَ النَّهٰارِ إِذٰا تَجَلّٰى[1] و قوله تعالى: وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ[2]، و ما أشبه ذلك، فقال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به» [3].