و بأنّ بيّنة الداخل مؤكّدة، و بيّنة الخارج مؤسّسة، و التأسيس أولى من التأكيد.

و مستند المفصّلين: الجمع بين الأدلّة.

بيان تحقيق المقام على وجه يتّضح به المرام

و تحقيق المقام أنّ النزاع في هذه المسألة إمّا مبنيّ على منع مشروعية بيّنة الداخل و إعمالها رأسا، كما تشعر به رواية منصور، و إثباتها، أو في ترجيح بيّنة الداخل على الخارج مع تسليم صحّتها و حجّيتها في الجملة.

فإن كان النزاع مبنيّا على الأوّل، فلا ريب في ضعف قول من رجّح بيّنة الخارج بهذا المعنى، و لا بدّ من توجيه رواية منصور بما قدّمناه، و مع ذلك يناقض كلمات أكثر هؤلاء، فإنّهم قيّدوها بما إذا كان ذا السبب أو لم تكن بيّنة الداخل ذا السبب، و ذلك ينافي نفي صحّة بينة الداخل رأسا، مضافا إلى ما بيّنّا بطلان هذا القول بما لا مزيد عليه في المقدّمة.

و إن كان مبنيّا على الثاني- كما هو الظاهر من كلماتهم و المستفاد من الأخبار- فيكون الكلام في إثبات أنّ اليد أقوى في ترجيح ما وافقها من البيّنة، أو موافقة الخبر المستفيض أقوى لما وافقه من البيّنة، فالنزاع يرجع إلى أنّ اليد هل هي مرجّحة أم لا؟.

و على هذا الذي هو الظاهر من الأخبار و الأقوال و الأدلّة، فالنزاع في هذا المرجّح الخاصّ، لا ينافي مراعاة سائر المرجّحات أيضا، فلعلّ كلامهم في ذلك سبق بمراعاة سائر المرجّحات، كما ترى كلمات القدماء مشحونة بمراعاة الأعدلية و الأكثرية، و تقديم التاريخ و غير ذلك، ثمّ تقديم الخارج أو الداخل، فلاحظ كلام الصدوق [1]

[1]. الفقيه 3: 39، ذيل ح 130، و المحكي عنه في مختلف الشيعة 8: 387، المسألة 7.