ما أخذت حتّى تؤدّي.

بخلاف مورد الحديث، فإنّ يد الآخذ هنا يد أمانة مالكية، لا يضمن فيه إلّا بالتفريط، و الفرض عدمه.

و لو فرض هذا- أي في مورد الحديث و البحث و القاعدة أيضا- و حصّة الشريك للآخذ، فلا يترتّب عليه ضمان لو كان التلف من غيره، و لم يفرّط هو فيه.

و أمّا لو أتلفه هو، فيثبت له فيه حقّ الشركة، و يتعيّن الرجوع إلى القابض إن هلك الغريم و ماله، و يبقى له حقّ الرجوع إليه لو بقيت ذمّة الغريم بحالها، فتصير هذه الصورة من باب مورد الحديث.

استدلال ابن إدريس على عدم مشاركة الباقين إذا استوفى أحد الشركاء من الدين المشترك قدر حصّته و الجواب عنه

و استدلّ ابن إدريس بوجهين:

الأوّل: أنّ لكلّ واحد منهما أن يبرئ الغريم من حقّه و يهبه و يصالحه على شيء منه دون الآخر، و متى أبرأه يبرأ من حقّه و إن بقي حقّ الآخر، و كذا إذا صالح عليه.

فكما لا يشترك من لم يبرئ من أبرأ في الإبراء و يبقى تمام حقّه له، و إذا استوفى الآخر حقّه لم يشاركه الشريك المبرئ المصالح في شيء بلا خلاف، فكذلك لا يشترك من لم يأخذ حقّه من استوفى مقدار حقّه [1].

و لا يخفى ضعفه، و ما يرد عليه من منع الملازمة، و ظهور الفرق.

و الثاني: أنّ عين المال الذي كان شركة بينهما ذهبت، و لم يستحقّا في ذمّة الغريم الذي هو الدين عينا لهما من أعيان مال الشركة حتّى يقاسمه شريكه فيه [2]، هذا لفظه.

[1]. السرائر 2: 402 و 403.

[2]. السرائر 2: 403.