فيجب تطهير الملاقي، و ذلك ليس بمعنى حرمة الارتكاب.

و [القول] الثالث: الجواز تدريجا إلى آخره، لكلّ ما ورد من الأخبار «من أنّ كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» [1]، و غيرها ممّا دلّ على أصالة البراءة و الإباحة [2]. و هذا القول قويّ عقلا و نقلا.

و [القول] الرابع: الرجوع إلى القرعة، ذهب إليه بعض الأصحاب [3]. و يدلّ عليه ما ورد في استخراج الغنم الموطوءة المشتبهة في قطيع بالقرعة [4]، مضافا إلى عمومات القرعة [5].

و يمكن دفعه بأنّه لا إشكال بعد ثبوت الدليل على حلّيّة مثل ذلك حتّى يحتاج إلى القرعة، و إنّما هي للمشكل، و الرواية الخاصّة محمولة على الاستحباب؛ لعدم المقاومة.

و القول بالتخيير بين القول بالإباحة و القرعة أيضا مشكل؛ لعدم التكافؤ.

و يمكن القول بتخصيص ما دلّ على الحليّة بالرواية الخاصّة، بل هو متعيّن؛ لاعتبار الرواية و عمل الأصحاب بها، كما هو كذلك في البيض المشتبه بالحرام، فإنّ الشارع جعل له معيارا بالخصوص [6].

[حكم استنباط الأحكام بالقرعة]

و بالجملة، كلّما ظهر له دليل في حكمه فيتّبع، و ما لم يثبت، فيرجع إلى القرعة؛ لثبوت الإشكال. فمثل الصلاة على المسلم المقتول المشتبه في القتلى، فقد يقال بوجوب الصلاة على الجميع من باب المقدّمة، و المشهور الصلاة على جميع ما هو

[1]. الكافي 5: 313، ح 40؛ وسائل الشيعة 12: 60، أبواب ما يكتسب به، ب 4، ح 4.

[2]. وسائل الشيعة 12: 60، أبواب ما يكتسب به، ب 4.

[3]. حكاه العلّامة المجلسي في أربعينه: 582 عن بعض الأصحاب، و لا بأس بالنظر لأوثق الوسائل في شرح الرسائل:

323 فإنّه نسبه للسيّد ابن طاوس و انظر غنائم الأيام 2: 383.

[4]. تهذيب 9: 43، ح 182؛ وسائل الشيعة 16: 436، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب

30، ح 1.

[5]. وسائل الشيعة 18: 187، أبواب كيفية الحكم، ب 13.

[6]. وسائل الشيعة 16: 347، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب 20.