المخصوصة كغرماء الديون، فلا تتعلّق الفروض بالحبوة و إن كان هناك مال كثير غاية الكثرة، فتعتبر الفريضة بالنسبة إلى الباقي بعد وضع الحبوة، لا بالنسبة إلى أصل المال و إن كان الباقي يفي به.

النسبة بين أدلّة الحبوة و أدلّة غير ذوي الفروض

و أمّا النسبة بين أدلّة الحبوة و أدلّة غير ذوي الفروض كما إذا اجتمع الذكر و الأنثى من الأولاد عموم و خصوص مطلقا: فلا إشكال في التخصيص، كما مرّ.

سؤال و جواب درباره حبوه

سؤال:

در باب حبوه ولد اكبر چه مىفرماييد، مىبرد يا نه؟

مجّانا مىبرد در صورت بردن يا نه؟

و هرگاه مجّانا نيز مىبرد، هرگاه ديونى داشته باشد به قدر نصف تركه از حبوه نيز چيزى تنخواه ديون مىشود يا نه؟

جواب:

بلى حبوه حقّ پسر بزرگ است وجوبا و مجّانا، يعنى در عوض قضاى صوم و صلات نيست، هرچند آن هم بر او واجب باشد.

و هم چنين آن را از باب سهم او محسوب نمىكنند، بلكه مستقلا حق اوست.

و اظهر اين است كه هرگاه دين او مستوعب تركه باشد يا مساوى تمام مال او يا بيشتر از آن باشد، در آن وقت حبوه ساقط است، و بايد آن را به عوض دين داد، و اما هرگاه دين بقدر نصف تركه باشد يا كمتر يا غير آن حبوه ساقط نمىشود.

و اظهر اين است كه هرگاه ميت مال او منحصر باشد در حبوه پس حبوه ساقط