مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 376

[کتاب الإجارة]	5
اشارة	5
[فصل فی أرکانها، و هی ثلاثة]	9
[ (مسألة 1): لا تصح الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علیها]	16
[ (مسألة 2): لا تصح إجارة المفلس- بعد الحجر علیه- داره أو عقاره]	17
[ (مسألة 3): لا یجوز للعبد أن یؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه]	18
[ (مسألة 4): لا بد من تعیین العین المستأجرة]	18
[ (مسألة 5): معلومیة المنفعة إما بتقدیر المدة کسکنی الدار شهرا]	19
[ (مسألة 6): إذا استأجر دابة للحمل علیها لا بد من تعیین ما یحمل علیها]	21
[ (مسألة 7): إذا استأجر الدابة لحرث جریب معلوم]	21
[ (مسألة 8): إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بیان زمان السیر]	21
[ (مسألة 9): إذا کانت الأجرة مما یکال أو یوزن لا بد من تعیین کیلها]	22
[ (مسألة 10): ما کان معلومیته بتقدیر المدة]	22
[ (مسألة 11): إذا قال ان خطت هذا الثوب فارسیا- أی بدرز- فلک درهم]	26
[ (مسألة 12): إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه]	28
[ (مسألة 13): إذا استأجر منه دابة لزیارة النصف من شعبان مثلا]	36
[فصل الإجارة من العقود اللازمة]	38
[ (مسألة 1): یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة]	39
[ (مسألة 2): لو وقع البیع و الإجارة فی زمان واحد]	44
[ (مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی]	45
[ (مسألة 4): إذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولّی علیه مدة]	49
[ (مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة]	50
[ (مسألة 6): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة]	50
[ (مسألة 7): إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا سابقا]	52
[ (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عیبا سابقا فی الأجرة و لم یکن عالما به]	55
[ (مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأجرة کان للمؤجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین]	56
[ (مسألة 10): إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار]	56
[ (مسألة 11): لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان]	56
[ (مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]	58
[فصل یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان]	59
[ (مسألة 1): لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة علیه]	62
[ (مسألة 2): إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر]	63
[ (مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التی یمکن إیقاع ذلک فیها]	64
[ (مسألة 4): إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]	66
[ (مسألة 5): إذا حصل الفسخ فی أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة]	67
[ (مسألة 6): إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته]	69
[ (مسألة 7): ظاهر کلمات العلماء أن الأجرة من حین العقد مملوکة]	69
[ (مسألة 8): إذا آجر دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]	71
[ (مسألة 9): إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرةبطلت]	71
[ (مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه]	73
[ (مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجرة]	75
[ (مسألة 12): لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء]	77
[ (مسألة 13): التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان]	78
[ (مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فیما ینافی حق الاستمتاع وقفت علی اجازة الزوج]	80
[ (مسألة 15): قد ذکرنا سابقا أن کلا من المؤجر و المستأجر یملک]	81
[ (مسألة 16): إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر]	86
[ (مسألة 17): یجوز إجارة المشاع، کما یجوز بیعه، و صلحه]	91
[ (مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعة]	92
[ (مسألة 19): لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی]	93
[فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة]	94
[ (مسألة 1): العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه]	98
[ (مسألة 2): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء]	99
[ (مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطا]	103
[ (مسألة 4): إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو التفصیل الثوب ضمن]	104
[ (مسألة 5): الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن]	108
[ (مسألة 6): إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه]	109
[ (مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف]	110
[ (مسألة 8): إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه]	110
[ (مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسده]	112
[ (مسألة 10): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها]	113
[ (مسألة 11): إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها]	113
[ (مسألة 12): إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها]	113
[ (مسألة 13): إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن]	116
[ (مسألة 14): یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها]	116
[ (مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلا مع التقصیر فی الحفظ]	117
[ (مسألة 16): صاحب الحمام لا یضمن الثیاب]	118
[فصل یکفی فی صحة الإجارة کون المؤجر مالکا للمنفعة]	120
[ (مسألة 1): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها]	128
[ (مسألة 2): إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها]	135
[ (مسألة 3): إذا استؤجر لعمل فی ذمته لا بشرط المباشرة یجوز تبرع الغیر عنه]	138
[ (مسألة 4): الأجیر الخاص]	139
[ (مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة]	144
[ (مسألة 6): لو استأجر دابة لحمل متاع معین شخصی أو کلی]	144
[ (مسألة 7): لو آجر نفسه للخیاطة- مثلا- فی زمان معین]	147
[ (مسألة 8): لو آجر دابته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر]	148
[ (مسألة 9): لو آجر دابته من زید مثلا فشردت قبل التسلیم الیه]	148
[ (مسألة 10): إذا آجر سفینته لحمل الخل- مثلا- من بلد الی بلد]	148
[ (مسألة 11): لو استأجر دابة معینة من زید للرکوب الی مکان فاشتبه و رکب دابة أخری له لزمه الأجرة المسماة للأولی]	149
[ (مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم یوم معین عن زید- مثلا]	150
[فصل لا یجوز إجارة الأرض {1} لزرع الحنطة أو الشعیر]	152
[ (مسألة 1): لا بأس بإجارة حصة من أرض معینة مشاعة]	156
[ (مسألة 2): یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا]	156
[ (مسألة 3): یجوز استئجار الدراهم و الدنانیر للزینة]	157
[ (مسألة 4): یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال]	158
[ (مسألة 5): یجوز استئجار البستان لفائدة التنزه]	158
[ (مسألة 6): یجوز الاستئجار لحیازة المباحات]	158
[ (مسألة 7): یجوز استئجار المرأة للرضاع]	163
[ (مسألة 8): إذا کانت الامرأة المستأجرة مزوّجة]	164
[ (مسألة 9): لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره]	165
[ (مسألة 10): یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا]	165
[ (مسألة 11): لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا]	166
[ (مسألة 12): یجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها]	166
[ (مسألة 13): لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة کالصلوات الخمس]	168
[ (مسألة 14): یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها]	171
[ (مسألة 15): یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة]	171
[ (مسألة 16): لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد]	171
[ (مسألة 17): لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحی فی الصلاة]	173
[ (مسألة 18): إذا عمل للغیر لا بأمره و لا إذنه لا یستحق علیه العوض]	175
[ (مسألة 19): إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک]	176
[ (مسألة 20): کل ما یمکن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء]	178
[ (مسألة 21): فی الاستئجار للحج المستحبی أو الزیارة]	179
[ (مسألة 22): فی کون ما یتوقف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة]	180
[ (مسألة 23): یجوز الجمع بین الإجارة و البیع- مثلا]	181
[ (مسألة 24): یجوز استئجار من یقوم بکل ما یأمره]	182
[ (مسألة 25): یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأجرة]	184
[ (مسألة 26): لو استأجر أرضا مدة معینة فغرس فیها]	185
[فصل فی التنازع]	188
[ (مسألة 1): إذا تنازعا فی أصل الإجارة قدّم قول منکرها]	188
[ (مسألة 2): لو اتفقا علی أنه أذن للمتصرف فی استیفاء المنفعة]	190
[ (مسألة 3): إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه]	192
[ (مسألة 4): إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک]	192
[ (مسألة 5) إذا ادعی الصائغ، أو الملاح، أو المکاری تلف المتاع]	193
[ (مسألة 6): یکره تضمین الأجیر]	195
[ (مسألة 7): إذا تنازعا فی مقدار الأجرة قدم قول المستأجر]	195
[ (مسألة 8): إذا تنازعا فی أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار]	196
[ (مسألة 9): إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما علی الآخر شرطا أو لا]	196
[ (مسألة 10): إذا اختلفا فی المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منکر الأزید]	197
[ (مسألة 11): إذا اختلفا فی الصحة و الفساد قدّم قول من یدعی الصحة]	197
[ (مسألة 12): إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد]	197
[ (مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء و ادعی المستأجر أنه أمره بأن یخیطه قمیصا]	199
[ (مسألة 14): کل من یقدم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین]	201
[خاتمة]	204
[الأولی: خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها]	204
[الثانیة: لا بأس بأخذ الأجرة علی قراءة تعزیة سید الشهداء]	205
[الثالثة: یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری]	206
[الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة]	206
[الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته]	211
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو]	212
[السابعة: یجوز أن یؤجر داره- مثلا- إلی سنة بأجرة معینة]	213
[الثامنة: لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط رد الثمن للبائع أن یؤجر]	213
[التاسعة: إذا استؤجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر]	214
[العاشرة: إذا آجره لیوصل مکتوبة إلی بلد کذا إلی زید- مثلا- فی مدة معینة]	215
[الحادیة عشرة: إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ فانفسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال]	216
[الثانیة عشرة: کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابة المستأجرة]	218
[الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له]	219
[الرابعة عشرة: إذا استأجر عینا ثمَّ تملکها قبل انقضاء مدة الإجارة]	221
[الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضا للزراعة]	222
[السادسة عشرة: یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها]	223
[السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأجرة علی الطبابة]	224
[الثامنة عشرة: إذا استؤجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس]	226
[التاسعة عشرة: لا یجوز فی الاستئجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من بلد المیت إلی النجف]	227
[العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلی و نقص من صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیة سهوا]	229
[کتاب المضاربة]	230
اشارة	230
[و یشترط فیها أیضا بعد البلوغ، و العقل و الاختیار]	234
[الأول: أن یکون رأس المال عینا]	234
[الثانی: أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة]	235
[الثالث: أن یکون معلوما قدرا و وصفا، و لا تفکی المشاهدة]	237
[الرابع: أن یکون معینا، فلو أحضر مالین و قال: «قارضتک بأحدهما]	237
[الخامس: أن یکون الربح مشاعا بینهما]	239
[السادس: تعیین حصة کل منهما، من نصف أو ثلث أو نحو ذلک]	239
[السابع: أن یکون الربح بین المالک و العامل]	240
[الثامن: ذکر بعضهم أنه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل]	242
[التاسع: أن یکون الاسترباح بالتجارة]	243
[العاشر: أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز المعامل عن التجارة به]	244
[ (مسألة 1): لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه]	247
[ (مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفین یجوز لکل منهما فسخها]	248
[ (مسألة 3): إذا دفع إلیه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطیعا من الغنم]	254
[ (مسألة 4): إذا اشترط المالک علی العامل أن یکون الخسارة علیهما]	255
[ (مسألة 5): إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا]	256
[ (مسألة 6): لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه]	260
[ (مسألة 7): مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه]	261
[ (مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک]	261
[ (مسألة 9): فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل]	263
[ (مسألة 10): لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد]	264
[ (مسألة 11): لا یجوز شراء المعیب إلا إذا اقتضت المصلحة]	264
[ (مسألة 12): المشهور- علی ما قیل- أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال]	264
[ (مسألة 13): یجب علی العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة إلیه]	268
[ (مسألة 14): قد مر أنه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک]	269
[ (مسألة 15): المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس]	270
[ (مسألة 16): اللازم الاقتصار علی القدر اللائق]	271
[ (مسألة 17): المراد من السفر، العرفی، لا الشرعی]	271
[ (مسألة 18): استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فیه]	272
[ (مسألة 19): لو تعدد أرباب المال کأن یکون عاملا لاثنین أو أزید]	272
[ (مسألة 20): لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح]	273
[ (مسألة 21): لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله]	273
[ (مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر]	274
[ (مسألة 23): قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة]	274
[ (مسألة 24): لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة]	276
[ (مسألة 25): إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا]	278
[ (مسألة 26): لا فرق بین أن یقول خذ هذا المال قراضا]	279
[ (مسألة 27): یجوز اتحاد المالک و تعدد العامل مع اتحاد المال]	280
[ (مسألة 28): إذا کان مال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا]	281
[ (مسألة 29): تبطل المضاربة بموت کل من العامل و المالک]	283
[ (مسألة 30): لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر أجیرا إلا بإذن المالک]	284
[ (مسألة 31): إذا أذن فی مضاربة الغیر]	285
[ (مسألة 32): إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک]	287
[ (مسألة 33): إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة]	289
[ (مسألة 34): یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره]	292
[ (مسألة 35): الربح وقایة لرأس المال فملکیة العامل له]	297
[ (مسألة 36): إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته]	300
[ (مسألة 37): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح]	303
[ (مسألة 38): لا إشکال فی أن الخسارة الواردة علی مال المضاربة]	303
[ (مسألة 39): العامل أمین]	305
[ (مسألة 40): لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئا من مال المضاربة]	307
[ (مسألة 41): یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة]	310
[ (مسألة 42): لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة]	310
[ (مسألة 43): لو کان المالک فی المضاربة امرأة]	314
[ (مسألة 44): إذ اشتری العامل من ینعتق علی المالک]	315
[ (مسألة 45): إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه]	320
[ (مسألة 46): قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة]	323
[الأولی: إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم یشرع فی العمل]	324
[الثانیة: إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح]	325
[الثالثة: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک]	326
[الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه]	327
[الخامسة: إذا حصل الفسخ و الانفساخ بعد حصول الربح قبل إتمام العمل أو بعده]	328
[السادسة: لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها]	330
[السابعة: إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه]	330
[الثامنة: لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة]	331
[ (مسألة 47): قد عرفت أن الربح وقایة لرأس المال]	332
[ (مسألة 48): إذا کانت المضاربة فاسدة فإما أن یکون مع جهلهما بالفساد]	336
[ (مسألة 49): إذا ادعی علی أحد أنه أعطاه کذا مقدارا مضاربة]	339
[ (مسألة 50): إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال]	339
[ (مسألة 51): لو ادعی المالک علی العامل أنه خان أو فرّط فی الحفظ]	341
[ (مسألة 52): لو ادعی العامل التلف و أنکر المالک قدم قول العامل]	341
[ (مسألة 53): إذا اختلفا فی مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا- أو ثلثه قدم قول المالک]	343
[ (مسألة 54): إذا ادعی المالک أنی ضاربتک علی کذا]	343
[ (مسألة 55): إذا اختلفا فی صحة المضاربة الواقعة بینهما و بطلانها]	344
[ (مسألة 56): إذا ادعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الآخر قدّم قول المنکر]	344
[ (مسألة 57): إذا ادعی العامل الرد و أنکره المالک قدم قول المالک]	344
[ (مسألة 58): لو ادعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعی المالک أنه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل]	344
[ (مسألة 59): لو ادعی المالک أنه أعطاه المال مضاربة و ادعی القابض أنه أعطاه قرضا یتحالفان]	345
[ (مسألة 60): إذا حصل تلف أو خسران فادعی المالک انه أقرضه و ادعی العامل أنه ضاربه]	346
[ (مسألة 61): لو ادعی المالک الإبضاع و العامل المضاربة یتحالفان]	347
[ (مسألة 62): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل]	348
[مسائل]	349
[الأولی: إذا کان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعینه فلا اشکال]	349
[الثانیة: ذکروا من شروط المضاربة التنجیز]	356
[الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک]	358
[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت]	359
[الخامسة: إذا ضارب المالک فی مرض الموت صح]	360
[السادسة: إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب]	360
[السابعة: یجوز اشتراط المضاربة فی ضمن عقد لازم]	362
[الثامنة: یجوز إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة]	363
[التاسعة: یجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولی علیه]	365
[العاشرة: یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربة بمال المولی علیه]	365
[الحادیة عشرة: إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر]	369
[الثانیة عشرة: إذا کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا واحدا]	369
[الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلی سنة مثلا]	370
[الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابرا للخسران مطلقا]	370
[الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالک فیما عینه جهلا أو نسیانا]	370
[السادسة عشرة: إذا تعدد العامل]	371
[السابعة عشرة: إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة]	372
[الثامنة عشرة: یکره المضاربة مع الذمی خصوصا إذا کان هو العامل]	373
[التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة علی مائة دینار مثلا]	373

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 376

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست