العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلی و نقص من صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیة سهوا، فإن لم یکن زائدا علی القدر المتعارف الذی قد یتفق أمکن أن یقال لا ینقص من أجرته شی‌ء {82}، و إن کان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفة أزید من المقدار المتعارف ینقص من الأجرة بمقداره {83} إلا أن یکون المستأجر علیه الصلاة الصحیحة المبرئة للذمة {84}، و نظیر ذلک إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم حیث إن ذمة المیت تبرأ بذلک، فإن کان المستأجر علیه ما یبرئ الذمة {85} استحق تمام الأجرة و إلا فتوزع و یتسرد ما یقابل بقیة الأعمال.
_____________________________
لعمل واحد له شخصیة فی النیابة، و لا ملازمة بوجه بین صحة التفکیک فی النیابة فی الشرط الخارج عن العمل رأسا و بین التفکیک فیها فی الاجزاء، بل الشرائط الداخلیة أیضا کالطهارة و الاستقبال بالنسبة إلی الصلاة.
{82} لجریان الطریقة العرفیة علی ذلک و الإجارة منزلة علی هذه الطریقة.
{83} لما مر مرارا من تقسیط الأجرة علی الأجزاء.
{84} بحسب القواعد الثانویة الشرعیة من التجاوز و الفراغ، و لا تعاد، و نحوها، و الظاهر أن هذا هو المراد فلا ینقص من أجرته شی‌ء إلا مع التصریح بالخلاف.
{85} کما هو الظاهر من حال المسلمین، و قد تقدم ما یتعلق بفروع هذه المسألة فی کتاب الحج [1]، (مسألة 10) من فصل النیابة فی الحج فلا وجه للإعادة و التکرار.
و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاة علی رسوله و أوصیائه المعصومین.