(مسألة 16): صاحب الحمام لا یضمن الثیاب {65} إلا إذا أودع و فرّط أو تعدّی {66}، و حینئذ یشکل صحة اشتراط الضمان أیضا لأنه أمین محض {67} فإنه إنما أخذ الأجرة علی الحمام و لم یأخذ علی الثیاب {68}.
_____________________________
{64} الظاهر ان هذا هو مورد الإجارة لأنه هو المقدور للمؤجر و أما المحفوظیة بمعنی نتیجة عمله فهو أمر آخر و هو من الداعی و لا یضر تخلفه فی المعاملات، فالنزاع فی هذا الفرع یصیر صغرویا کما لا یخفی، فمن یقول بالاستحقاق یری ان المستأجر علیه هو الجلوس عنده، و من یقول بعدمه یری ان المستأجر علیه هو تحقق الحفظ خارجا.
{65} للأصل، و النصوص، و الإجماع ففی خبر ابن عمار، عن جعفر، عن أبیه علیه السّلام: «إن علیا علیه السّلام کان یقول لا ضمان علی صاحب الحمام فیما ذهب من الثیاب، لأنه إنما أخذ الجعل علی الحمام و لم یأخذ علی الثیاب» [1]، و نحوه خبر أبی البختری [2]، و فی خبر غیاث [3]: «أن أمیر المؤمنین علیه السّلام أتی بصاحب حمام وضعت عنده الثیاب فضاعت فلم یضمنه، و قال علیه السّلام: إنما هو أمین»، و لا إشکال فی أنه لا یجب حفظ مال الغیر إلا بقرار عقدی أو وجوب شرعی، و کلاهما منتفیان فی مثل الحمام و الفندق و نحوهما، لأن الأجرة فیهما إنما تؤخذ بإزاء شی‌ء آخر.
{66} فیجب الحفظ حینئذ من جهة الودیعة الحاصلة بینهما و مع العدوان یتحقق الضمان قهرا.
{67} و ظاهرهم الاتفاق علی انه لا یصح اشتراط الضمان فی الأمین المحض و فیه ما أشرنا فی (مسألة 3) من فصل فی الودیعة.
{68} هذا التعلیل فی کلمات الفقهاء مأخوذ مما مر فی خبر ابن عمار،