(مسألة 13): لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة کالصلوات الخمس، و الکفائیة {54}. کتغسیل الأموات و تکفینهم و الصلاة علیهم، و کتعلیم القدر الواجب من أصول الدین و فروعه، و القدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد و سورة منه، و کالقضاء و الفتوی و نحو ذلک، و لا یجوز
_____________________________
و لم یرد عنه نهی بالخصوص فتشمله الأدلة لا محالة، و قد مر مرارا ان الدقیات العقلیة لا اعتبار بها فی الشرعیات المبنیة علی العرفیات خصوصا فی المعاملات.
و توهم: ان المنفعة الملحوظة فی الإجارة ما کانت فی مقابل العین فلا تشمل نفس العین.
فاسد: لأن ذلک انما هو من باب الغالب لا أن یکون مقوما لذات المنفعة، فإن مادة [نفع] تستعمل فی ضد الضرر فیشمل جمیع ما یجلب منه الخیر من الأعیان و عوارضها، و النافع من أسماء اللّه الحسنی و یعم الجمیع بلا اشکال.
و النفع: الخیر و ما یتوصل به الإنسان إلی غیره و لا ریب فی شموله للأعیان و غیرها.
نعم، فی باب الإجارة عند الفقهاء یستعمل فی مقابل العین من باب الغالب، کما هو کذلک فی جمیع اصطلاحات الفقهاء لا التقوم الذاتی المنطقی لأنه بمعزل عن اصطلاحهم، و الإشکال انما نشأ من الخلط بین الغلبة الخارجیة و التقوّم الذاتی، و هذا النحو من الخلط کثیر فی تعاریفهم، و لذا لا وقع للإشکال علی هذه التعاریف أصلا بأنها غیر مطّردة و لا منعکسة، و کذا لا وجه لابتناء مبنی علیها و دعوی إجماع علی هذا المبنی.
{54} هذا المسألة مکررة فی الفقه فی موارد کثیرة و استدل علیه ..
تارة: بأن الإیجاب یوجب سقوط الاحترام، فلا مال و لا احترام فیکون أخذ العوض أکلا للمال بالباطل.