(مسألة 15): قد ذکرنا سابقا أن کلا من المؤجر و المستأجر یملک ما
_____________________________
و یمکن الخدشة فیه بأنه لا تنافی بین حق الزوج بناء علی کونه من الکلی فی المعین، کما هو الظاهر و حق المستأجر، سواء کان کذلک أیضا أو مع تعیین الزمان و الخصوصیة، لأن الکلی فی المعین لا ینافی غیره فی مقام الإنشاء و لا المطالبة و انما یصیر فردا بالتحقق و الوجود الخارجی فقط، فإذا تحقق الاستمتاع خارجا لا یتحقق الإرضاع قهرا فی زمان تحقق الاستمتاع، و حینئذ إن کان وجوب التمکین للاستمتاع مقتضیا لحرمة الإرضاع من حیث المقدمیة لا تقدر المرأة علی تملیکه و تسلیمه شرعا و لا یقدر المستأجر علی تسلّمه أیضا لذلک، و لکن أثبتنا فی الأصول فی مسألة الضد عدم الحرمة لا من جهة المقدمیة و لا من جهة أخری، و علی فرض الحرمة شرعا فمثل هذا النهی لا یوجب الفساد.
ان قیل: کما أن تعین الکلی فی الفرد بوجوده خارجا کذلک یکون بالولایة علی تعیینه أیضا، و المفروض إن للزوج ولایة علی التعیین أی: تعیین زمان الاستمتاع، فیلزم حینئذ اجتماع ملکین متضادین فی مورد واحد.
یقال: الولایة ثابتة لکونه مالکا للاستمتاع، و لکن لا ربط له بتعیین وجوده، فإنه عرفا و عقلا لا یوجد إلا بوجود الفرد.
و منه یظهر وجه صحة احتمال الثانی لو لم یکن إجماع علی خلافه، و الظاهر عدمه و لو کان فهو حاصل من اجتهاداتهم لا أن یکون تعبدیا.
{80} تقدم ان ارادة الاستمتاع لا أثر لها فی تحقق الکلی خارجا و تعیینه، و ما یوجب التحقق و التعیین انما هو تحقق الاستمتاع خارجا، و مع ذلک لا یکشف عن فساد تلک الإجارة بل یدخل فی المسألة السابقة من إتلاف الأجنبی للمنفعة، و الأحوط التراضی.