(مسألة 1): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن یؤجر العین المستأجرة بأقل مما استأجر، و بالمساوی له مطلقا- أی شی‌ء کانت- بل بأکثر منه أیضا إذا أحدث فیها حدثا، أو کانت الأجرة من غیر جنس الأجرة السابقة {15}، بل مع عدم الشرطین أیضا فیما عدا البیت و الدار و الدکان و الأجیر و أما فیها فإشکال {16}.
_____________________________
نعم، یصح ضمانه للزیادة للمالک بنحو ما مر.
{12} المراد بالبطلان هو التوقف علی إجازة الشارط لا البطلان المطلق بحیث لا یقبل الصحة بالإجازة أیضا، و علی أی حال فثبوت الحق فی الجملة فی مورد الشرط للشارط مما لا ینکره العرف المنزل علیه الأدلة.
{13} التعبیر قاصر جدا و حق العبارة ان یقال: انه مع تخلف الشرط فی المقام هل تکون الإجارة الثانیة فضولیة بالنسبة إلی المالک، فیصح له الإجازة بناء علی ثبوت الحق فی مورد الشرط أو لا بل یوجب الخیار فقط؟.
{14} الظاهر ثبوت الخیار فی هذه الصورة لو لم یمکن الإلزام بالعمل بالشرط وجها واحدا.
{15} کل ذلک للإطلاقات و العمومات و أصالة الصحة و ظهور الإجماع، و یأتی البحث عن اتحاد الجنس و اختلافه فی التنبیه الثالث.
{16} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصول و القواعد و الإطلاقات و العمومات.
و أخری: بحسب الأدلة الخاصة.
أما الأول: فمقتضی أصالة الصحة و قاعدة السلطنة و العمومات و الإطلاقات الجواز فیها مطلقا کما فی غیرها، فإن ثبت الحکم فیها یکون مخالفا للأصل و العمومات و الإطلاق، و لا بد من الاقتصار علی ما تطابقت علیه