(مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقة الرجوع علی نفسه {179}، بخلاف ما إذا بقیت و لم تنفسخ فإنها من مال المضاربة {180}.

(مسألة 23): قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة، و أن فی الأول الربح مشترک، و فی الثانی للعامل، و فی الثالث للمالک، فإذا قال خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لی کان مضاربة فاسدة {181}، إذا
_____________________________
{178} لأنه لیس لمصلحة المضاربة بل من المصلحة الشخصیة لنفس العامل، و لا ربط لها بالمالک هذا و لکنه مشکل علی إطلاقه.
{179} لزوال موضوع المضاربة، مضافا إلی ظهور الاتفاق و لکن الأقسام ثلاثة:
الأول: ما إذا عد الرجوع أجنبی عن المضاربة رأسا و لم یحصل تسبیبا من المالک.
الثانی: ما إذا کان من شؤونها عرفا و حصل تسبیب منه.
الثالث: الشک فی انه من أیهما، و فی الأول لا وجه لوجوب النفقة بل لا وجه لاحتماله، و فی الثانی یتعین الوجوب، و فی الأخیر مقتضی الأصل عدم الوجوب و التمسک بدلیل المضاربة فی القسم الأخیر لا وجه له لفرض الشک فی الموضوع.
{180} للأصل موضوعا و حکما، و لأن السفر ذهابا و إیابا کان من مصالحها فیصح للعامل أخذ نفقة الرجوع أیضا کما مر.
{181} یمکن أن یجعل جملة (و الربح بتمامه لی) قرینة معتبرة علی أنه أراد من المضاربة البضاعة، و فساد المضاربة علی فرض تحققها مبنی علی أن یکون هذا الشرط فاسدا، و علی أن الشرط الفاسد مفسد، و قد أثبتنا بطلان الثانی فی