(مسألة 3): یجوز استئجار الدراهم و الدنانیر للزینة أو لحفظ الاعتبار أو غیر ذلک من الفوائد التی لا تنافی بقاء العین {17}.
_____________________________
وجه للتحریر المحدود.
و الکل مخدوش. أما الأول: فهو محکوم بإطلاق المسجد علیه عرفا و لغة، بل شرعا أیضا إذ المسجد عبارة عن المعبد و لیس من الحقائق التعبدیة الشرعیة لأن لکل مذهب- حقا کان أو باطلا- معبد و مسجد و إنما أضاف الشرع حدودا و قیودا و أحکاما خاصة لهذه الحقیقة المعهودة، کما فی سائر الحقائق العرفیة، مع ان أصالة عدم اعتبار التأبید مقدمة علیها.
و توهم: إنه حقیقة شرعیة و أمر تعبدی.
فاسد: کما لا یخفی علی من راجع العرف و اللغة.
و أما الدلیل الآخر و انه مثل التحریر فهو عین المدعی کما لا یخفی، فإن ثبت إجماع علی ذلک فهو الدلیل و إثباته مشکل بل ممنوع، فالجزم بالعدم مشکل بعد فرض انها جعلت مسجدا و فرض صدق المسجد علیه.
{15} لا ریب فی أن جعل محل لمجرد الصلاة فیه أعم من عنوان المسجدیة، و محل البحث هو الثانی دون الأول إذ لم یقل أحد بعدم جواز استیجار محل لفعل الصلاة فیه، و لا إشکال فی عدم ترتب آثار المسجد علیه.
{16} مع صدق المسجد لا فرق بین المدة الطویلة و القصیرة، فالأقسام ثلاثة: الصدق علیه، عدم الصدق علیه، الشک فی الصدق و عدمه. و فی الأخیرین لا تترتب أحکام المسجدیة بخلاف الأول.
{17} و کذا الکلام فی النقود الورقیة و غیرها مما یکون فی إجارتها غرض