ثمَّ
دفع إلیه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر لأنه مضاربة
واحدة و أما لو ضاربه علی خمسمائة فدفعها إلیه و عامل بها و فی أثناء
التجارة زاده و دفع خمسمائة أخری، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما بربح
الأخری {629}. لأنهما فی قوة مضاربتین. نعم، بعد المزج و التجارة بالمجموع یکونان واحدة {630}. _____________________________ و
فیه: إن النماء تابع للأصل إذا لم یتحقق فیه جعل و قرار معاملی، و الا
فالمدار علی الجعل ورودا أو حکومة علی المبنیین و مع تحقق الجعل و تراضیهما
علیه کیف یعقل أن یکون مخالفا للأصل؟! و العجب من مثل صاحب الجواهر حیث
تعرض لذلک و أوقع غیره فی هذه المغالطة. و أما الثانی: فنستدل بنفس
الحدیث إذا کان الکلی فی معرض القبض و الإقباض کما هو الغالب فی القرارات
المعاملیة الدائرة بین الناس خصوصا فی هذه الأعصار، لأن المراد من قوله
علیه السّلام: «حتی یقبض» لیس خصوص القبض الخارجی، بل المراد الاطمئنان
العرفی بالتسلیط علی المال کما فی جملة من الصکوک المتداولة فی هذه الأعصار
مع انه لیس من قبض النقد و انما العامل صار مسلطا علی المال. {629}
الظاهر اختلاف ذلک باختلاف القرائن و الخصوصیات، فقد تعد کونهما مضاربة
واحدة، و قد تعد متعددة، و فی مورد التعدد لا یجبر السابق باللاحق، للشک فی
موضوع الجبران. {630} یمکن أن یجعل النزاع بینهم لفظیا لأن الظاهر
اختلاف ذلک أیضا باختلاف الجهات و الخصوصیات، فقد یحکم العرف بالوحدة و قد
یحکم بالتعدد. تمَّ کتاب المضاربة و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی أشرف خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین