الخامس: أن یکون الربح مشاعا بینهما، فلو جعل لأحدهما مقدارا معینا و البقیة للآخر أو البقیة مشترکة بینهما لم یصح {27}.

السادس: تعیین حصة کل منهما {28}، من نصف أو ثلث أو نحو ذلک الا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق.
_____________________________
{27} استدل علیه .. تارة: بالإجماع.
و أخری: بعدم الوثوق بحصول الزیادة، فلا تتحقق الشرکة.
و ثالثة: بالنصوص التی وردت فی المضاربة، منها قول أبی الحسن علیه السلام فی موثق ابن عمار: «الربح بینهما و الوضعیة علی المال» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و یمکن الخدشة فی الکل أما الإجماع فعهدة تحققه بوجه معتبر علی مدعیه و المظنون أن منشأه سائر ما ذکروه فی وجه البطلان، و أما عدم الوثوق فلا کلیة فیه.
و هو نزاع صغروی، و أما قوله علیه السلام: «الربح بینهما»، فیحتمل فیه وجوه ثلاثة:
الأول: مشترک بینهما.
الثانی: علی کل ما جعلاه.
الثالث: بینهما فی الجملة و تعین خصوص الأول یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، و مقتضی قاعدة السلطنة صحة الجمیع و طریق الاحتیاط فی غیر صورة الإشاعة أن یکون بنحو الجعالة و التصالح و التراضی، و سیأتی فی المساقاة ما ینفع المقام.
{28} أرسلوه إرسال المسلمات بلا خلاف و لا إشکال، و تقتضیه المرتکزات العرفیة أیضا سدا لباب النزاع و الخصومة.