(مسألة 48): إذا کانت المضاربة فاسدة فإما أن یکون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر، فعلی التقادیر الربح بتمامه للمالک لإذنه فی التجارات و إن کانت مضاربته باطلة {465}.
نعم، لو کان الإذن مقیدا بالمضاربة توقف ذلک علی إجازته و إلا
_____________________________
{460} لفرض شیوع حصة العامل فیما أخذه.
{461} بناء علی سقوط ما أخذه المالک عن مورد المضاربة و عدم ربح فی البقیة.
{462} بناء علی تمامیة المضاربة بمثل الاقتسام الذی حصل بینهما، و لکنه أول الدعوی.
{463} کل ذلک مبنی علی تمامیة المضاربة و انقضائها رأسا بینهما بما ذکره قدّس سرّه، و هو عین المدعی و مخالف للمتعارف بین المضاربین، و مع الشک فی بقاها و انقضائها مقتضی الأصل هو البقاء.
{464} قد تقدم أن ذلک فیما لو کانت أمارة معتبرة دالة علی بقاء المضاربة.
{465} لأن عنوان المضاربة طریق عرفی و شرعی إلی تحقق التجارة و الاسترباح فالإذن فیها معلوم بلا اشکال، و مقتضی تبعیة النماء للملک کون الربح للمالک.