(مسألة 49): إذا ادعی علی أحد أنه أعطاه کذا مقدارا مضاربة و أنکر و لم یکن للمدعی بینة فالقول قول المنکر مع الیمین {481}.

(مسألة 50): إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل قدّم قول العامل بیمینه {482} مع عدم البینة {483} من غیر فرق بین کون المال موجودا أو تالفا مع ضمان
_____________________________
بینهم أن تخلف الداعی لا یضر و حینئذ فتجری قاعدة «احترام العمل» فیستحق الأجرة.
{477} لأن الأقل إن کان هو مقدار الربح فهو قد أقدم علیه، و ان کان أجرة المثل فإقدامه باطل لفرض فساد المضاربة.
{478} و حینئذ فإن فسدت المضاربة فیکون الضمان بالمثل و لا وجه لأقل الأمرین حینئذ.
{479} لو لم یکن ذلک من باب الداعی و إلا فلا أثر له.
{480} بل لازم فی الجملة فی هذه المسائل التی لیست فیها دلیل معتبر إلا الظنون الاجتهادیة.
{481} أما سماع قول المنکر فلمطابقة قوله للأصل، و أما الیمین فلقاعدة «أن البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر»، و مع فقد الأولی یتعین الأخیر لا محالة.
{482} لما یأتی من أصالة عدم إعطاء الأزید مما یقوله العامل.
{483} لما عرفت فی المسألة السابقة من غیر فرق.