(مسألة 13): إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن، و الظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلی المقدار المشترط و أجرة المثل بالنسبة إلی الزائد {54}.

(مسألة 14): یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک علی المتعارف {55}، إلا مع منع المالک من ذلک {56}، أو کونه معها و کان
_____________________________
المستأجر أذن المؤجر و أمره لأنه أعم من التبرع، کما هو واضح.
و منه یعلم حکم ما إذا کان بأمر المستأجر دون المؤجر.
ثمَّ إنه یأتی من الماتن فی (مسألة 6) من الفصل التالی لزوم أجرة المثل و أجرة المسماة، و هو مناف لما اختاره من المقام فی ثبوت أجرة المثل فقط، و یأتی هناک بعض ما یرتبط بالمقام.
{53} بل و مع التلف أیضا فیجتمع علیه ضمان العین و ضمان المنفعة الزائدة المستوفاة لقاعدتی الید و الإتلاف، و صحیح أبی ولّاد [1].
{54} لظاهر صحیح أبی ولّاد [2]، مضافا إلی الإجماع.
{55} لأن الأدلة منزلة علی المتعارف، و المفروض ان هذا هو المتعارف بین الناس.
{56} مجرد منع المالک ما لم یذکر فی ضمن العقد لا أثر له فلو منع من دون شرط فی العقد لا أثر له بعد کون المتعارف ذلک.