(مسألة 2): إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها یجوز أن یوکله إلی عبده أو صانعه أو أجنبی {26}، و لکن الأحوط
_____________________________
کانت الأجرة من جنس واحد، و لمضمر سماعة المشتمل علی المنع عن بیع المرعی بأزید مما اشتراه أو بالمساوی [1]، بناء علی إرادة الإجارة من البیع، و لخبر ابن جعفر [2]، المشتمل علی السؤال عن ذکر الإجارة بالأنقص و لو قلیلا، بدعوی: ان ذلک هو منتهی الجواز.
و فیه: ان هذه الاستشعارات لا تعارض ما دل من الأصول و الأدلة الدالة علی الجواز، و لکن الاحتیاط حسن علی کل حال.
فروع الأول: لو ارتفعت أجرة المثل عن المسمی فی الإجارة الأولی فهل یشمل دلیل المنع- حرمة أو کراهة- لهذه الصورة أیضا مثلا إذا کانت أجرة المثل حین الإجارة الأولی کل سنة مائة دینار مثلا فصارت بعد مدة مأتی دینار هل تصح اجارة الدار بمائتین مع عدم إحداث الحدوث أو لا؟ یمکن القول بالأول بدعوی انصراف الأدلة عن هذه الصورة.
الثانی: هل یکفی فی إحداث الحدث الرافع للمنع مطلقا أو لا بد و أن تکون بمقدار الزیادة التی یزیدها فی الإجارة الثانیة، مقتضی الإطلاق هو الأول و یظهر من الشرائع الثانی.
الثالث: هل تعتبر فی الزیادة الرافعة للمنع ان تکون بإذن المالک أو تشمل مطلقها، و لو مع عدم رضاه و منعه مقتضی المتفاهم عند المتشرعة هو الأول، ثمَّ أن الظاهر ان التبییض و التلوین و کل ما توجب زیادة رغبات الناس من الزیادة الرافعة للمنع.
{26} للعموم و الإطلاق و الاتفاق، و لا معنی لعدم الاشتراط عرفا إلا ذلک.