(مسألة 1): لا تصح الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علیها {24} إلا مع الإجازة اللاحقة {25}، و الأحوط عدم الاکتفاء بها بل تجدید العقد إذا رضیا {26}.
نعم، تصح مع الاضطرار کما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلی إجارة دار سکناه لذلک فإنها تصح حینئذ کما أنه إذا اضطر إلی بیعها صح {27}.
_____________________________
فیکون ذکر هذا الشرط مستدرکا.
و فیه: إن اختلاف الجهة یوجب التعدد و هذا الشرط من قبیل القدرة علی التسلیم، و هی: إما عرفیة و قد تقدم فی الشرط الثانی: أو شرعیة و هی مذکورة فی هذا الشرط.
{24} للإجماع، و حدیث رفع ما أکرهوا علیه [1].
{25} للإطلاقات و العمومات بعد ثبوت المقتضی و فقد المانع، و حدیث رفع الإکراه امتنانی لا یشمل رفع الأثر بعد لحوق الإجازة، لأنه خلاف الامتنان حینئذ.
{26} خروجا عن خلاف من ذهب إلی بطلان أصل عقد المکره، فلا موضوع أصلا للحوق اجازته، و قد تعرضنا للأدلة التی استدلوا بها علی البطلان و أجبنا عنها فی کتاب البیع عند ذکر اعتبار الاختیار فی البیع، فراجع و تأمل.
{27} لوجود طیب النفس فی موارد الاضطرار دون الإکراه لأن إرادة المضطر و اختیاره صادرة عن نفسه، و لیست مقهورة تحت إرادة الغیر.
نعم، حدثت حادثة ضروریة أوجبت حدوث الإرادة لنفس المضطر عن نفسه بنفسه و بطیب نفسه به، و لکن إرادة المکره مقهورة تحت إرادة الغیر، و من