(مسألة 39): العامل أمین {311}.
_____________________________
{307} کل ذلک لصدق المضاربة علی عمل العامل للعقد السابق الواقع بینه و بین المالک، و احتمال أنه إذا دفعه المالک عند تلف الکل فهو أجنبی عن المضاربة السابقة.
فاسد: لفرض أن دفعه للمال إنما هو بعنوان إبقاء المضاربة السابقة لا بعنوان آخر.
هذا کله إذا لم یکن التلف مورد فقد غرض عقلائی بالنسبة إلی المالک و إلا فتبطل المضاربة.
{308} لتحقق عقد المضاربة الموجب لترتب أحکامها مطلقا ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و هو مفقود إلا احتمال الانصراف، و لکنه بدوی لا اعتبار به.
{309} لو کان مورد المضاربة عین المال من حیث هو، و أما لو کان الموضوع مالیة المال بنحو الاعتبار العرفی فهی باقیة اعتبارا، و لو بأن یبدلها المالک بمال آخر کما فی صورة الإتلاف.
{310} لبقاء المالیة و إن تلفت العین فالمضاربة باقیة ببقاء المال.
{311} للإجماع، و السیرة، و ظواهر الأدلة و هذا الأمانة أمانة مالکیة و تکون شرعیة ثانویة تقریرا لما فعله المالک، و الظاهر انه من المسلمات الفطریة فضلا