(مسألة 20): کل ما یمکن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عینه یجوز إجارته، و کذا کل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنی یجوز الإجارة علیه و لو کان تعلق القصد و الغرض به نادرا {82} لکن فی صورة تحقق ذلک النادر {83}.
بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعة علی الأعیان أیضا کذلک، فمثل حبة الحنطة لا یجوز بیعها لکن إذا حصل مورد یکون متعلقا لغرض العقلاء و یبذلون المال فی قبالها یجوز بیعها.
_____________________________
کما عن سید مشایخنا [1]، فی حاشیته.
{82} جمیع المعاملات و المعاوضات الدائرة بین الناس تدور مدار الأغراض العقلائیة غیر المنهی عنها شرعا، و تلک الأغراض تختلف باختلاف الأزمنة و الأمکنة و تکون ..
تارة: نوعیة، و أخری: صنفیة، و ثالثة: شخصیة، و الأدلة الشرعیة تشمل جمیع ذلک، و مالیة الأموال أیضا تدور مدار الأغراض العقلائیة فکل ما لیس لهم غرض فیه لا یبذلون بإزائه المال، و تعبیرات الفقهاء فی عناوین العقود و المعاملات مطلقا لا بد و إن یرجع إلی هذا، و خلاصة مقصودهم ذلک أیضا و إن قصرت عباراتهم عنه.
{83} إذ مع عدم تحققه تصیر المعاملة سفهیة فتبطل حینئذ لفرض ندرة الغرض و عدم إقدام النوع علیه.
إن قیل: المعروف ان تخلف الدواعی فی المعاملات لا یوجب البطلان، و هل الأغراض إلا الدواعی.
یقال: الغرض غیر الداعی، إذ الأول انما ینتزع من ذات الشی‌ء باعتبار