(مسألة 5): إذا حصل الفسخ فی أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلی ما مضی و یرجع منها بالنسبة إلی ما بقی- کما ذکرناه فی البطلان- علی المشهور {29}، و یحتمل قریبا أن یرجع تمام المسمی
_____________________________
قاعدة: «کل مبیع تلف قبل قبضه فمن مال بائعه» [1]، و خبر عقبة بن خالد الذی تقدم فی کتاب البیع [2]، و الفرق ان التلف فی البیع یوجب الانفساخ، و فی المقام یوجب بطلان أصل الإجارة و الفارق هو الإجماع.
{25} لأن صحة الإجارة تدور مدار وجود المنفعة، و مع انعدامها لا وجه لصحة الإجارة.
{26} لعین ما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{27} لأن وجود المنفعة و إمکان استیفائها شرط لصحة الإجارة حدوثا و بقاء، فتبطل مع الانعدام و الزوال، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{28} لئلا یتحقق الضرر بالنسبة إلی کل واحد من المؤجر و المستأجر.
{29} أرسل ذلک إرسال المسلمات من غیر نقل خلاف فی البین، و استدل علیه بوقوع القرار المعاملی و التعهد المعاوضی علی الأجرة المسماة، و تراضیا علیها فتستقر بعض تلک الأجرة بالنسبة إلی المنافع المستوفاة، و ترجع بعضها بالنسبة إلی غیر المستوفاة، مع أن العقد المملک الإجاری انحلالی انبساطی بالنسبة إلی اجزاء الزمان المتدرجة الوجود، فیثبت أثره فیما ثبت العقد و ینفی